حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا(9)

منظور از موضوع در اصول فقه چیست؟

علمای علم اصول می گویند برای بقای حکم، وجود موضوع لازم است. لذا اگر موضوع منتفی شود، شخص الحکم نیز منتفی می شود. به عبارت دیگر حکم از فعلیت می افتد. قبل از ورود بیشتردر این مساله لازم است تنبیه داده شود که منظور از موضوع چیست؟

در تعابیر اصولیین موضوع به معنی مختلفی به کار رفته است.

گاهی موضوع در مقابل محمول یا در مقابل اصل حکم استعمال می شود. یعنی هر چیزی که چیز دیگری یا حکمی بر آن حمل شده است. مثلا اگر گفتیم الصلوه واجبه صلاه موضوع است و واجبه محمول و حکم.

در این تعبیر مراد از موضوع، موضوع اصطلاحی نیست.

گاهی موضوع در مقابل متعلق قرا می گیرد وگفته می شود: «موضوع حکم شرعی و متعلق حکم شرعی» که در اینجا مراد از موضوع همان موضوع اصطلاحی اصولی است.

در این موضوع اختلاف نظر وجود ندارد و همه برای آن یک معنا قائل اند و آن اینکه:

موضوع حکم شرعی هر چیزی است که فعلیت حکم شرعی وابسته به آن است در مقابل متعلق که فعلیت حکم به آن وابسته نیست بلکه پس از به فعلیت رسیدن حکم مکلف بایستی آن را به وجود بیاورد.

بنابرین موضوع حکم شرعی شامل امور ذیل می شود:

1.       شخص مکلف(عاقل بالغ)

2.      شرایط وجوب حکم مانند «مجیء» در "اذا جاء زید فاکرمه"

3.      «خمر» در "لا تشرب الخمر" و «العالم» در "اکرم العالم" و «رقبه» در "اعتق رقبة" که گاهی از آن به متعلق المتعلق نیز یاد می شود. زیرا حکم حرمت به شرب که فعل مکلف است تعلق گرفته است. پس عنوان «شرب» می شود متعلق الحکم و شرب به خمر تعلق گرفته پس خمر می شود متعلق المتعلق. البته در مثل "یجب الحج" و "یجب الصوم" متعلق المتعلق وجود ندارد.

4.      قطع و شک به حکم مانند "اذا قطعت بشیء فتصدق" یا "اذا شککت فابن علی الاکثر" یا "اذا شککت فی حکم شیء فهو لک مباح" (اخذ شک در موضوع برائت). البته مورد اخیر می تواند داخل در همان قسم دوم شود.¹

گاهی می گویند موضوع حکم هر آن چیزی است که وجودش هنگام حکم مفروض است.

این تعریف نیز عبارت اخری از تعریف سابق است مثلا وقتی می گویند حج بر مستطیع واجب است هم وجود مکلف فرض گرفته شده هم اسطاعت او و هم ورود او در ماه های حج وسپس حکم انشاء شده است. و این یعنی همان گفته شهید صدر که فرمود موضوع حکم مجموع اشیائی است که فعلیت حکم بر آن متوقف است.

عبارات ذیل شاهد بر تعریف فوق از موضوع و متعلق است:

حضرت امام در جواهر الاصول می فرماید: «وجوب الحج انما أنشئ ازلا مشروطا بوجود موضوعه الذی هو العاقل البالغ المستطیع»²

یا در عبارت فوائد الاصول می خوانیم: «لا اشکال فی أن کل حکم له متعلق وموضوع. والمراد من المتعلق هو ما یطالب به العبد من الفعل أو الترک ، کالحج ، والصلاة ، والصوم ، وغیر ذلک من الافعال. والمراد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم ، کالعاقل البالغ المستطیع مثلا. وبعبارة أخرى : المراد من الموضوع هو المکلف الذی طولب بالفعل أو الترک بما له من القیود والشرائط : من العقل والبلوغ وغیر ذلک.»³

شهید صدر نیز در معالم الجدیده به همین معنا اشاره کرده است.⁴

حال که معنای موضوع را شناختیم و دیدیم که شامل امور متعددی می شود بحث حجیت اطلاقات را در هر یک از این امور مورد بررسی قرار می دهیم.

نزاع حجیت یا عدم حجیت اطلاقت در مورد شخص مکلف که مصداقی از موضوع است کاربرد ندارد. زیرا در تمام گذشته و آینده بشر، انسان ها همه از یک سنخ اند و مصداق مرتجل یا مستحیلی پیدا نمی شود. مگر اینکه بگوییم انسانهایی که در اثر شبیه سازی یا دست کاریهای ژنتیکی و سایر نوآوری های علمی - پزشکی بوجود می آیند، مصادقی نو پیدا از انسانها هستند. یا مثلا در کرات دیگر افرادی پیدا شوند که مانند انسان عاقل و بالغ باشند. لذا نزاع حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا موضوعیت می یابد. به این معنا که بحث می کنیم که احکام که مخاطب آن مکلفین اند به قول مطلق؛ آیا در مورد چنین انسانهای نوظهوری هم حجیت دارد یا خیر؟

همچنین می توانیم فرض کنیم که در اثر پیشرفت صنعت، رباتهای انسان نمایی تولید شوند که در تمام ویژگی ها مانند انسانها باشند. یعنی از آن چنان هوش مصنوعی برخوردار باشند که قابلیت تدبیر امور خود و حتی اختیار اطاعت و عصیان سازندگان خود را داشته باشند. آیا آنها هم مکلف و مخاطب خطابات شرعی خواهند بود؟

نزاع حجیت در شرایط حکم نیز جاری می شود. زیرا عنوان یک شرط که در حکم شرعی ماخوذ است؛ ممکن است در طول زمان مصادیق جدیدی پیدا کند. همان گونه که امروزه ارتباط تلفنی، تصویری و حتی حضور مجازی یک فرد با تمام خصوصیات و به صورت زنده البته بدون حضور فیزیکی جسم او در محل دیگر همه و همه مصادقی است نوظهور است. و مورد اخیر که با تکنولوژی امکان پذیر شده است و اخیرا در یکی از مناظرات نامزد های انتخابات ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت می تواند مصداق نوظهوری باشد برای عنوان «مجیء» که از شرایط حکم است در خطاب " اذا جاء زید فاکرمه".⁵

 ثبوت نزاع در  متعلق الحکم و متعلق المتعلق بسیار واضح است. متعلق ها (چه به معنای متعلق اصطلاحی و چه به معنای متلق ماخوذ در موضوع) همیشه افعال مکلفین اند. لذا ممکن است به مرور زمان مردم افعالی وکرداری داشته باشند که مسبوق به سابقه نبوده باشد ولی بتوان آن را تحت عنوان از عناوین افعال مرسوم که حکم شرعی آن بیان شده قرار داد. یا فعلی از افعال مردم به مرور زمان تغییر کند و از مصادیق افعال مستحیله و اقع شود. بنابر حجیت اطلاقات، همه این موارد مجرای قاعده خواهند بود.

ثبوت نزاع در متعلق المتعلق واضح تر است. زیرا متعلق المتعلق ها معمولا ذوات واعیان خارجیه اند که دائما در معرض تغییر و تبدل و نوشدن می باشند.

در عبادات مانند صوم و صلاة که متعلق حکم قرار می گیرند، نمی توان نزاع را جاری دانست. زیرا اگر کسی از پیش خود نمازی ابداع کند، چون نماز از امور عبادی است و عبادات توقیفی است یعنی شرعیت آن متوقف بر بیان شرع است، هر گونه ابداعی بدعت محرم است. لذا نه تنها اطلاقات صلاه شامل آن نماز جدید و عبادت جدید نمی شود بلکه ادله حرمت بدعت در دین آن را شامل می شود.

حاصل آن که در امور تعبدی می توان ادعا کرد اطلاقات در مصادیق نوپیدا حجیت ندارد.

البته بنابر فرضی در عبادات نیز می توان نزاع را جاری دانست و آن نه از حیث ابداع نماز و عبادت جدید بلکه از حیث مواجه با شرایط وحالات جدید و نوظهوری که تحت آن شرایط و حالات نماز و عبادت، عبادت نوظهوری به نظر خواهد رسید. مثلا نماز و روزه در عرض های جغرافیایی67 درجه وبالاتر که نسبت به اکثر مناطق زمین اوقات شب و روز غیر عادی دارند. و یا نماز و روزه در ماه و سایر کرات که مسبوق به سابقه نبوده است.یا شرایط جدیدی که در حج به وجود آمده است به دلیل رشد جمعیت و ساخت وساز ها یا مسائل سیاسی و ... مانند منا و رمی جمرات، طبقات فوقانی مسجد الحرام و...

این بر خلاف مبنای شرع در معاملات است. معاملات از امور امضایی است. یعنی شارع مقدس آنچه را عقلا انجام می داده اند، تایید یا رد می کرده اند. اگر در موردی عمل عقلا مرضی شارع نبوده است آن را ردع می کرده اند. البته عدم ردع شارع در معاملات مبتلا به الناس، کاشف از رضایت شارع وشرعیت آن معامله است والا موضع خود را اعلام می کرد.

در معاملات نزاع حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا جاری می شود زیرا معاملات توقیفی نیستند.

اگرمولی بفرماید "إشتر اللحم" در این مثال حکم، وجوب است که تعلق گرفته است به اشتراء. پس اشتراء متعلق حکم است. اگر نحوه خرید جدیدی ابداع شد که در سابق نبوده است مانند خرید و فروش تلفنی یا اینترنتی یا بازاریابی شبکه ای و هرمی و غیره، می توان بحث کرد که آیا البیع در احل الله البیع شامل چنین بیع و شراء هایی هم می شود یا خیر؟

بلا شک در مثال اشتر اللحم، لفظ لحم که متعلق المتعلق است محل نزاع است زیرا ممکن است مصادیقی نوپیدا از چنین موضوعاتی در خارج بوجود بیایند یا از قبل موجود بوده باشند و جدیدا محل ابتلای مسلمین واقع شوند. مانند گوشت های مصنوعی که تولید شده یا می شود بدون اینکه از حیوانات باشد. یا چهار پایانی که در قاره های دیگر بوده اند و در زمان معصومین مورد ابتلا نبوده اند ولی امروزه مبتلا به اند مانند گوزن های قطبی یا نوعی حیوان شبیه به شتر به نام لاما که در امریکای جنوبی زندگی می کند. یا کانگرو که بومی استرالیا است یا نژاد های اروپایی وآمریکایی میش و بز و... یا گوسفند هایی که با شبیه سازی و دست کاری های ژنتیک تولید می شوند؛ که اطلاق معز و ضأن شامل آنها نیز می شود.

نویسنده: سید مصطفی موسوی