حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا (12) انواع اطلاق
انواع اطلاق
برای اطلاق چند تقسیم ذکر شده است.
· تقسیم به شمولی و بدلی.
· تقسیم به افرادی واحوالی.
· تقسیم به لفظی و مقامی
اطلاق شمولی و اطلاق بدلی
اطلاق شمولی: در اطلاق شمولی، حکم، تمام افراد طبیعت لفظ را استیعابا فرا می گیرد. مانند «بیع» در خطاب "احل الله البیع".
اطلاق بدلی: در اطلاق بدلی، امتثال حکم به ایجاد یک فرد از افراد مطلق، به نحو علی البدل تحقق می یابد. مانند «رقبة» در خطاب "اعتق رقبة".
می توان در یک تقسیم، لفظ مطلق را از حیث بدلی یا شمولی بودن اینگونه تقسیم کرد:
لفظ مطلق یا اسم جنس است. ( نفس طبیعت غیر مقید به چیزی (لا به شرط مقسمی). اکثر مطلقات از این قسم اند) ویا نکره است. ( یعنی طبیعت مقید به وحدت که از آن تعبیر به حصه می کنند).
در هر دو صورت: یا در سیاق نفی یا نهی است؛ یا در سیاق نفی یا نهی نیست.
اگر سیاق نفی یا نهی باشد؛ در هر دو قسم دال بر شمول است. یعنی اطلاق شمولی دارد.
اگر نبودن در سیاق نفی یا نهی نباشد:یا قرینه ای بر اراده شمول بدلی وجود دارد یا ندارد.
اگر قرینه موجود باشد، دال بر اطلاق بدلی است. ولی اگر قرینه ای نباشد، اطلاق، اقتضا می کند که حکم به همه افراد ما یمکن أن ینطبق علیه اللفظ سرایت کند. یعنی اطلاق، شمولی خواهد بود.
قرینه دال بر شمول بدلی، خود به دو نحوه تصور می شود:
یا از ناحیه ماده است. مانند نکره. که بالوضع دال بر وحدت است.
یا از ناحیه هیئت است. مانند تعلق امر بر چیزی که صرف الوجود برای تحقق آن کافی باشد.1مانند صلات در خطاب "صل" که با انجام یک نماز امر امتثال شده است. لذا اگر دلیل دیگری بر استمرار خطاب و یا تعیین افراد مامور به نداشته باشیم، فرد واحدی از صلاة برای امتثال کفایت می کند.
نکته
باید توجه داشت؛ در خطابی واحد که اطلاق شمولی در افراد آن منعقد شود، اطلاق شمولی در حکم منعقد نمی شود. بلکه در حکم امتثال به نحو بدلی کفایت می کند.
مثال:
در خطاب "اکرم العالم" اطلاق شمولی افراد به این معناست که به تعداد افراد عالم، وجوب اکرام وجود دارد. نه اینکه به تعداد افراد اکرام نیز، در هر عالم وجوب اکرام داشته باشیم. یعنی اطلاق شمولی در حکم وجود ندارد. بلکه فرد واحدی از اکرام در مورد هر عالم کفایت می کند.
محقق عراقی می فرماید:
«اصل در قرینه ی حکمت این است که اطلاق بدلی را نتیجه دهد، نه شمولی. زیرا انتاج شمولی نیاز به بیان زائد دارد.»
توضیح: قرینه ی حکمت اثبات می کند که موضوع حکم، ذات طبیعت بدون هیچ گونه قیدی است. ذات طبیعت، هم قابل انطباق بر فرد واحد است و هم افراد متعدد.
بنابرین وقتی مولا فرمود "اکرم العالم" و قرینه حکمت جاری شد؛ با امتثال فرد واحد، طبیعت امتثال شده است. اما اینکه بعد از این امتثال در سایر افراد، نیاز به امتثال علی حده ای باشد و حکم به آنها هم سریان پیدا کند؛ نیاز به مئونه ی زائد و قرائن دیگر دارد. لذا اصل در اطلاق بر بدلی بودن است.
با این توضیح معلوم می شود که در "اکرم العالم" فرد واحدی از اکرام کفایت می کند. نه اینکه شمول در اکرام نیز داشته باشیم. بلکه اثبات شمول در افراد اکرام نیاز به قرینه دارد.
البته نظر دیگری کاملا بر خلاف این نظر بیان شده است؛ که اصل در اطلاق را شمولیت گرفته است و اثبات بدلیت را نیازمند به قرینه و مئونه ی زائد می داند.2
اطلاق افرادی و اطلاق احوالی
اطلاق افرادی: در اطلاق افرادی برای لفظ مطلق افرادی است و حکم، تمام افراد لفظ مطلق را در بر می گیرد. مانند «عالم» در خطاب "اکرم عالما".
اطلاق احوالی: در اطلاق احوالی برای لفظ مطلق حالات گوناگونی وجود دارد. با مقدمات حکمت ثابت می شود همه احوال آن لفظ مراد متکلم است. مانند حالات مختلف «زید» در خطاب "اکرم زیدا" 3
پرواضح است که هر یک از اطلاق بدلی و شمولی، با هر یک از اطلاق افرادی یا احوالی، قابل جمع است. زیرا در اطلاق افرادی و احوالی، فرد یا حالت لحاظ شده است و کیفیت شمول مطلق، نسبت به این افراد و حالات یا به نحو استیعاب و شمول است، یا به نحو علی البدل.
اطلاق لفظی واطلاق مقامی
اطلاق لفظی: گاهی پس از صدور کلامی از متکلم این شک پیش می آید که مراد او- و به تعبیر شهید صدر 4 صورت ذهنیه ی او - غیر از مراد و صورت ذهنیه ی مدلول لفظ است؛ یا خیر؟ یعنی آیا قید دیگری هم در مراد او وجود دارد که به زبان نیاورده است؟
در پاسخ می گوییم: خیر؛ قید دیگری وجود ندارد و مراد او همان مدلول لفظ است. زیرا در مقام بیان تمام مراد خود بوده است. پس اگر قید دیگری هم مد نظر او بود، باید آن را ذکر می کرد. یعنی صورت ذهنیه ی او، با صورت ذهنیه ای که مدلول لفظ است یکسان می باشد.
این پاسخ ریشه در قرینه ی ظهور عرفی دارد که دال بر تطابق مراد و مدلول الفاظ است.
اطلاق مقامی: گاهی مولا در صدد بیان اجزاء یا شرایط یا افراد یک حکم است. پس از بیان تعدادی از این امور سکوت می کند و چیزی اضافه نمی کند. این جا مخاطب می گوید آیا جزء یا شرط یا فرد دیگری هم وجود داشته که متلکم آن را بیان نفرموده است؟ در پاسخ می گوییم خیر؛ چون در مقام بیان همه موراد بوده است، اگر مورد دیگری هم بود بیان می فرمود.
تفاوت بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی
از توضیح فوق پیرامون اطلاق لفظی و مقامی فهمیده می شود که اطلاق لفظی مربوط به کشف مراد از مدلول یک لفظ و یک خطاب است و در مقام پاسخ به این سوال است که آیا لفظی که استعمال شده، صورت ذهنیه ی همین لفظ مراد بوده است یا صورت ذهنیه ی مراد، غیر از مدلول لفظ است؟ یعنی در اطلاق لفظی ما در مقام کشف دائره حجیت همان خطاب صادر شده هستیم.
در حالی که در اطلاق مقامی، در حجیت آن چه بیان شده تردیدی نداریم و دائره حجیت خطاب صادر، مفروغ عنه است. بلکه شک در این است که آیا مراد مستقل یا به تعبیر شهید صورت ذهنی مستقل دیگری هم در مقام وجود دارد که مولا غفلتا یا عمدا نفرموده است؛ یا وجود ندارد؟
شهید صدر می فرماید:« باید احراز شود که متکلم در مقام بیان تمام صورت های ذهنیه – افراد – بوده است تا بتوان اطلاق مقامی برداشت کرد. حال آن که چنین احرازی در مورد اطلاق لفظی نیاز نیست زیرا ظهور سیاقی عامی وجود دارد که می گوید صورت ذهنیه ی مراد، با مدلول لفظی که از آن به صورت ذهنیه تعبیر می کند، مطابق است و همین ظهور عرفی سیاقی برای احراز اطلاق لفظی کفایت می کند.» 5
نویسنده : سید مصطفی موسوی
1 (ثمان) القرینة الدالة على اعتبار العموم بدلیا قد تکون فی ناحیة المادة کما فی النکرة الدالة بالوضع على اعتبار الوحدة فی المعنى المستعمل فیه اللفظ و قد تکون فی ناحیة الهیئة کما فی موارد تعلق الأمر بشیء فان متعلق الأمر و ان لم تؤخذ فیها لوحدة بحسب الوضع بل هو نفس المعنى الموضوع له أحد أسماء الأجناس أعنی بها مواد الأفعال الدالة على المعانی الحدثیة إلّا ان هیئة الأمر لما دلت على طلب إیجاد صرف الطبیعة اجتزئ بالفرد الواحد منها فی مقام الامتثال «اجود التقریرات ج2ص519»
2 التنبیه الثانی : ان الاطلاق تارة یکون شمولیا یستدعی تعدد الحکم بتعدد ما لطرفه من افراد ، وأخرى بدلیا یستدعی وحدة الحکم. فإذا قیل : أکرم العالم کان وجوب الاکرام متعددا بتعدد افراد العالم ، ولکنه لا یتعدد فی کل عالم بتعدد افراد الاکرام . وقد یقال : ان قرینة الحکمة تنتج تارة الاطلاق الشمولی ، وأخرى الاطلاق البدلی ، ویعترض على ذلک بان قرینة الحکمة واحدة فکیف تنتج تارة الاطلاق الشمولی ، وأخرى الاطلاق البدلی ؟ وقد أجیب على هذا الاعتراض بعدة وجوه : الأول : ما ذکره السید الأستاذ من أن قرینة الحکمة لا تثبت الا الاطلاق بمعنى تقیید القید ، واما البدلیة والاستغراقیة فیثبت کل منهما بقرینة إضافیة ، فالبدلیة فی الاطلاق فی متعلق الامر مثلا تثبت بقرینة إضافیة ، وهی ان الشمولیة غیر معقولة لان ایجاد جمیع افراد الطبیعة غیر مقدور للمکلف عادة ، والشمولیة فی الاطلاق فی متعلق النهی مثلا ، تثبت بقرینة إضافیة ، وهی ان البدلیة غیر معقولة ، لان ترک أحد افراد الطبیعة على البدل ثابت بدون حاجة إلى النهی . ولا یصلح هذا الجواب لحل المشکلة إذ توجد حالات یمکن فیها الاطلاق الشمولی والبدلی معا ، ومع هذا یعین الشمولی بقرینة الحکمة ، کما فی کلمة عالم فی قولنا أکرم العالم ، فلا بد اذن من أساس لتعیین الشمولیة أو البدلیة غیر مجرد کون بدیله مستحیلا . الثانی : ما ذکره المحقق العراقی رحمه الله من أن الأصل فی قرینة الحکمة انتاج الاطلاق البدلی ، والشمولیة عنایة إضافیة بحاجة إلى قرینة ، وذلک لان هذه القرینة تثبت ان موضوع الحکم ذات الطبیعة بدون قید والطبیعة بدون قید تنطبق على القلیل والکثیر وعلى الواحد والمتعدد . فلو قیل : أکرم العالم وجرت قرینة الحکمة لاثبات الاطلاق کفى فی الامتثال اکرام الواحد لانطباق الطبیعة علیه ، وهذا معنى کون الاطلاق من حیث الأساس بدیلا دائما ، واما الشمولیة فتحتاج إلى ملاحظة الطبیعة ساریة فی جمیع افرادها ، وهی مؤونة زائدة تحتاج إلى قرینة . الثالث : ان یقال خلافا لذلک ، ان الماهیة عندما تلحظ بدون قید وینصب علیها حکم ، انما ینصب علیها ذلک بما هی مرآة للخارج فیسری الحکم نتیجة لذلک إلى کل فرد خارجی تنطبق علیه تلک المرآة الذهنیة ، وهذا معنى تعدد الحکم وشمولیته . واما البدلیة کما فی متعلق الامر ، فهی التی تحتاج إلى عنایة ، وهی تقیید الماهیة بالوجود الأول ، فقول ( صل ) یرجع إلى الامر بالوجود الأول ، ومن هنا لا یجب الوجود الثانی ، وعلى هذا فالأصل فی الاطلاق الشمولیة ما لم تقم قرینة على البدلیة ، وتحقیق الحال فی المسألة یوافیک فی بحث أعلى ان شاء الله تعالى. «دروس فی علم الاصول ج2ص99»
3 و الإطلاق تارة یکون أفرادیا، و اخرى یکون أحوالیا، و المقصود بالإطلاق الأفرادیّ أن یکون للمعنى أفراد فیثبت بقرینة الحکمة أنّه لم یرد به بعض الأفراد دون بعض، و المقصود بالإطلاق الأحوالیّ أن یکون للمعنى أحوال، کما فی أسماء الأعلام، فإنّ مدلول کلمة زید و إن لم یکن له أفراد و لکن له أحوا لمتعدّدة، فیثبت بقرینة الحکمة أنّه لم یرد به حال دون حال. »دروس فی علم الاصول ج1 ص236»
4 ونقصد بالاطلاق اللفظی حالة وجود صورة ذهنیة للمتکلم وصدور الکلام منه فی مقام التعبیر عن تلک الصورة ، ففی مثل هذا الحالة إذا ترددنا فی هذه الصورة هل انها تشتمل على قید غیر مذکور فی الکلام الذی سبق للتحدث عنها ، کان مقتضى الظهور الحالی السیاقی فی أن المتکلم یبین تمام المراد بالخطاب مع عدم ذکره للقید هو الاطلاق ، وهذا هو الاطلاق اللفظی لأنه یرتبط بمدلول اللفظ«دروس فی علم الأصول ج 1 ص 213»
5 واما الاطلاق المقامی فلا یراد به نفی شئ لو کان ثابتا لکان قیدا فی الصورة الذهنیة التی یتحدث عنها اللفظ ، وانما یراد به نفی شئ لو کانا ثابتا لکان صورة ذهنیة مستقلة وعنصرا آخر ، فإذا قال المتکلم : ( الفاتحة جزء فی الصلاة والرکوع جزء فیها ، والسجود جزء فیها . . . ) وسکت ، واردنا ان نثبت بعدم ذکره لجزئیة السورة انها لیست جزءا کان هذا اطلاقا مقامیا . ویتوقف هذا الاطلاق المقامی على احراز ان المتکلم فی مقام بیان تمام اجزاء الصلاة ، إذ ما لم یحرز ذلک لا یکون عدم ذکره لجزئیة السورة کاشفا عن عدم جزئیتها ، ومجرد استعراضه لعدد من اجزاء الصلاة لا یکفی لاحراز ذلک ، بل یحتاج احرازه إلى قیام قرینة خاصة على أنه فی هذا المقام . وبذلک یختلف الاطلاق المقامی عن الاطلاق اللفظی ، إذ فی الاطلاق اللفظی یوجد ظهور سیاقی عام یتکفل إثبات ان کل متکلم یسوق لفظا للتعبیر عن صورة ذهنیة ، فلا تزید الصورة الذهنیة التی یعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ ، ولا یوجد فی الاطلاق « دروس فی علم الأصول - السید محمد باقر الصدر - ج 1 - ص 214»
