1 . دروس فی علم الاصول ج1 ص237

2 التقابل بین الاطلاق والتقیید: اتضح مما ذکرناه ان هناک إطلاقا وتقییدا فی عالم اللحاظ وفی مقام الثبوت ، والتقیید هنا بمعنى لحاظ القید ، والاطلاق بمعنى عدم لحاظ القید . وهناک أیضا إطلاق وتقیید فی عالم الدلالة ، وفی مقام الاثبات ، والتقیید هنا بمعنى الاتیان فی الدلیل بما یدل على القید ، والاطلاق بمعنى عدم الاتیان بما یدل على القید مع ظهور حال المتکلم فی أنه فی مقام بیان تمام مراده بخطابه والاطلاق الاثباتی یدل على الاطلاق الثبوتی ، والتقیید الاثباتی یدل على التقیید الثبوتی . ولا شک فی أن الاطلاق والتقیید متقابلان ثبوتا وإثباتا ، غیر أن التقابل على أقسام ، فتارة یکون بین أمرین وجودیین کالتضاد بین الاستقامة والانحناء ، وأخرى یکون بین وجود و عدم ، کالتناقض بین وجود البصر وعدمه ، وثالثة یکون بین وجود صفة فی موضع معین وعدمها فی ذلک الموضع مع کون الموضع قابلا لوجودها فیه من قبیل البصر والعمى ، فان العمى لیس عدم البصر ، ولو فی جدار ، بل عدم البصر فی کائن حی یمکن فی شأنه ان یبصر . وعلى هذا الأساس اختلف الاعلام فی أن التقابل بین الاطلاق والتقیید الثبوتیین من أی واحد من هذه الانحاء ، ومن الواضح على ضوء ما ذکرناه انه لیس تضادا ، لان الاطلاق الثبوتی لیس امرا وجودیا ، بل هو عدم لحاظ القید ، ومن هنا قیل تارة : بأنه من قبیل تقابل البصر وعدمه ، فالتقیید بمثابة البصر والاطلاق بمثابة عدمه ، وقیل أخرى : إنه من قبیل التقابل بین البصر والعمى ، فالتقیید بمثابة البصر والاطلاق بمثابة العمى . واما التقابل بین الاطلاق والتقیید الاثباتیین فهو من قبیل تقابل البصر والعمى بدون شک بمعنى ان الاطلاق الاثباتی الکاشف عن الاطلاق الثبوتی هو عدم ذکر القید فی حالة یتیسر للمتکلم فیها ذکر القید ، والا لم یکن سکوته عن التقیید کاشفا عن الاطلاق الثبوتی «دروس فی علم الاصول ج1 ص237»

3  وفیه : ان البحث لیس عن تحدید مصطلح العدم والملکة الّذی ذکره الحکماء مثلا فانه لم ترد آیة أو روایة بان الإطلاق والتقیید بینهما تقابل العدم والملکة لکی یبحث عن تحدید مفاد هذا الاصطلاح وانما المنهج الصحیح للبحث ان سریان الحکم إلى تمام افراد الطبیعة هل تکون متقومة بالقابلیة الشخصیة أو النوعیة أو لیست متقومة بالقابلیة أصلا سواء کان المصطلح أو الاستعمال العرفی یساعد على صدق عدم الملکة فی مورد فقدان القابلیة الشخصیة أم لا ، فالمسألة ثبوتیة ولیست لفظیة أو اصطلاحیة.

والصحیح فیها على ما تقدم فی بحوث المطلق والمقید عدم أخذ القابلیة أصلا فی الإطلاق بل حیثیة سریان الحکم إلى تمام الافراد متقومة بمجرد عدم التقیید فتکون العلاقة بینهما علاقة التناقض لا العدم والملکة مهما کان مصطلح العدم والملکة من الناحیة المثارة فی کلام السید الأستاذ.

ثانیهما ـ ان الإهمال فی الجعل غیر معقول لأن الإهمال انما یعقل فی مقام الإثبات وإبراز الحکم لا فی مقام الثبوت فان کل شیء فی مقام الثبوت یکون متعینا ومتحددا بحده ویستحیل عدم تعینه فی متن ثبوته ووجوده ذهنا أو خارجا.« بحوث فی علم الاصول ج4 ص107