حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا(14)
مدمات حکمت
مرحوم مظفر می فرماید:
از آنجا که ثابت شد، الفاظ برای ذات معانی وضع شده اند، نه برای معانی بما هی معانی مطلقه؛ پس برای اثبات اطلاق در یک لفظ، نیاز به قرینه است. قرینه بر اطلاق یا عام است؛ یعنی در استفاده ی اطلاق از الفاظ مختلف کاربرد دارد. یا خاص است؛ یعنی در کلام خاصی به کار رفته است. مانند اینکه مولا در کلامش قرینه بر اطلاق نصب کرده است. که در این صورت آن قرینه فقط در همان کلام خاص کاربرد دارد.
قرینه ی عامه وقتی تشکیل می شود که مقدمات حکمت حاصل باشند.
بنابر آنچه معروف بین اصولی هاست، مقدمات حکمت سه امر است :
1. امکان تقیید
2. عدم نصب قرینه
3. در مقام بیان بودن
امکان تقیید
توضیح: اگر متعلق حکم، قبل از تعلق حکم به آن قابل انقسام نباشد، تقیید در آن محال است. مانند آنچه که در بحث قصد قربت در بحث تعبدی و توصلی گذشت. در باب واجب تعبدی و توصلی گفته شده است که قبل از تعلق حکم به مامور به، نمی توان مامور به را تقسیم کرد به مامور بهی که به داعی امر امتثال می شود و مامور بهی که لا بداعی الامر امتثال می شود.
بنابرین قبل از تعلق حکم و امر به مامور به، تقیید به «اتیان به داعی امر» امکان ندارد؛ پس مامور به قابلیت تقیید ندارد. یعنی امکان ندارد که مامور به ما مثل «صلاه» مقید باشد به صلاتی که به انگیزه اتیان امر انجام می شود. زیرا قبل از این که امری صورت بگیرد، هنوز صلات مامور به وجود ندارد،که بخواهد این قید در آن اخذ شود. بلکه این قید صرفا بعد از تعلق حکم و امربه صلات و در مرتبه ثانویه امکان پذیراست.
بنابرین چون در متعلق خود امر، امکان اخذ این قید وجود ندارد؛ پس اگر مامور به مقید نبود نمی توان اطلاق گیری کرد و اتیان بداعی امر را شرط ندانست. به عبارت دیگر نمی توان، عدم تقیید را کاشف از اراده اطلاق دانست1
عدم نصب قرینه متصله و منفصله
اگر کلام محفوف به قرینه ی متصله باشد، از ابتداء اطلاق منعقد نمی گردد. اگر قرینه ی منفصله ای در کار باشد، گرچه ابتداءا اطلاق منعقد می شود، ولی پس از نصب قرینه، اطلاق منعقد شده حجت نخواهد بود. زیرا دلیل قرینه، بر دلیل اطلاق حکومت دارد و قرینه کاشف است از این که مراد جدی متکلم تقیید بوده است نه اطلاق. لازم به ذکر است که در برخی موارد ، مانعیت قرینه منفصله نسبت به انعقاد اطلاق غامض است مانند عدم احراز وحدت تکلیف و.. که از موضوع رساله خارج است.
در مقام بیان بودن متکلم
اگر متکلم در مقام بیان نباشد، یا صرفاً در صدد اصل تشریع است یا اهمال.
در مقام تشریع بودن یعنی اینکه شارع صرفا در مقام بیان حکم است. ولی نه برای عمل کردن فعلی به آن حکم، بنابرین می تواند تمام جوانب حکم را بیان نکند و بیان قیود دخیل در حکم را به دلیل مصلحتی به تاخیر بیندازد. در چنین فرضی احتمال اینکه مولا بیان قیود را ممکن است به تاخیر انداخته باشد، باعث می شود که اطلاق احراز نشود.
در مقام اهمال بودن به دو نحوه قابل تصویر است: گاهی متکلم راساً و از هر حیثی در صدد اهمال است. گاهی در مقام بیان حکمی دیگر است لذا نسبت به حکم مورد نظر و محل بحث ما، در مقام اهمال است.
اگر مولا در مقام اهمال باشد،کلام ظهور در اطلاق پیدا نمی کند.
مانند اینکه مولا می فرماید «فکلوا مما امسکن علیکم» 2در این خطاب مولا در مقام بیان حلیت اکل صید سگ های تربیت شده است. ولی از حیث طهارت یا نجاست موضع دندان سگ در مقام بیان نیست، بنابرین نمی توان به صرف همین آیه و اینکه متعرض نجاست موضع نشده است و بدون هیچ قیدی فرموده است کلوا، از کلوا اطلاق گرفت و حکم به طهارت موضع دندان کلب کرد.
حکم شک در اینکه آیا مولا در مقام بیان بوده است یا خیر؟
اصل عقلایی در هرکلام متکلم اقتضا می کند که او در مقام بیان بوده است؛ نه در مقام اهمال و ایهام. همان گونه که در موارد شک در جادّ یا هازل بودن گوینده گفته می شود که اصل جادّ بودن اوست. و همان گونه که در موارد شک در غفلت یا التفات متکلم، گفته می شود که اصل بر عدم غفلت اوست.
حال که در موارد شک در اهمال و بیان، بنا بر اصل عقلایی، اصل عدم اهمال است، پس برای اثبات اینکه متکلم در مقام اهمال بوده است، نیاز به دلیل داریم.
اگر مقدمات حکمت مذکور در کلامی احراز شود، می توان گفت: متکلم از کلام بدون قیدش اطلاق را اراده کرده است نه تقیید را والا قید را ذکر می کرد. زیرا مفروض این است که مولای حکیم هم در مقام بیان بوده است و هم مانعی از تقیید هم در کار نبوده است و از سویی جادّ وملتفت نیز بوده است3
صاحب کفایه، مقدمه دیگری را هم به مقدمات مذکور افزوده است وآن اینکه برای احراز اطلاق، در مقام تخاطب و محاوره نباید قدر متیقنی در کار باشد.
گاهی در کلام قدر متیقنی وجود ندارد و آن در جایی است که همه افراد و حصه های مطلق از حیث شمول حکم نسبت به انها در یک سطح باشند. در چنین مواردی شکی نیست که مقدمات حکمت تمام است و احراز اطلاق مانعی ندارد.
گاهی برخی حصه ها نسبت به سایر حصص در مشمول حکم مطلق بودن اولویت دارد. این حصه اولی همان قدر متیقن است که محل نزاع در اینکه «آیا قدر متیقن مانع از احراز اطلاق است یا خیر؟» را تشکیل می دهد.
باید توجه داشت که محل نزاع در مانعیت قدر متیقن، قدر متیقن خارجی نیست. قدر متیقن خارجی یعنی فرد اکمل که از خارج از کلام فهمیده می شود. مانند «اعلم اتقی» که فرد اکمل و قدر متیقن است برای شمول «حکم اکرام» در خطاب "اکرم العالم".
اگر قدر متیقن خارجی مانع از اطلاق باشد، جز در مواردی که حصص و افراد لفظ مطلق، در شمول حکم نسبت به آنها، مساوی باشند، در هیچ لفظی، اطلاق منعقد نخواهد شد. زیرا در بیشتر مطلق ها، قدر متیقن خارجی و فرد اکمل وجود دارد و اکثرا حصه ها با یکدیگر مساوی نیستند.
مثلا لفظ عالم درخطاب "اکرم العالم"، قطعا شامل فرد اکمل علماء یعنی اعلم و اتقی می شود. بنابرین اگر بگوییم وجود این قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق است و لفظ عالم به آن انصراف دارد، هیچ گاه نمی توان از عالم اطلاق گرفت و حکم وجوب اکرام را به سایر علماء تسریه داد.
بلکه آنچه محل نزاع است در بحث مانعیت قدر متیقن از اطلاق، قدر متیقن در مقام تخاطب است. منظور از قدر متیقن در مقام تخاطب این است که مثلا سائل از حصه خاصی سوال می کند ولی متکلم لفظ را مطلق به کارمی برد. مثلا سائل از اکرام «فقیر عادل» سوال می کند ولی مجیب می گوید "اکرم الفقیر" در این مثال بین متکلم و سامع در محاوره و تخاطبشان قدر متیقنی وجود دارد و آن همان حصه ی مورد سوال یعنی فقیرعادل است.
در چنین مواردی قطعا حکم شامل قدر متیقن می شود ولی سوال اینجا است که آیا چنین قدر متیقنی مانع از انعقاد اطلاق و تسریه حکم اکرام به همه فقراست یا با وجود این قدر متیقن حکم به اکرام همه فقرا می کنیم؟ آخوند می فرماید: بله.
دلیل آخوند بر مانعیت قدر متیقن این است که، آن قدر متیقن در واقع به منزله ی قرینه ای لفظیه بر تقیید محسوب می شود، لذا اطلاق منعقد نخواهد شد همانطور که قرینه متصله مانع از انعقاد اطلاق است.
توضیح:
اینکه متکلم در مقام بیان باشد به دو نحوه قابل تصور است:
اول: گاهی مولا در صدد این است که موضوع را با تمام قیود و حدودش به مکلف بفهماند و آن موضوع را از غیرش به طور کامل تمییز دهد. یعنی مکلف بداند که این موضوع، تمام موضوع است.
دوم: گاهی صرفا می خواهد تمام موضوع را با حدود و ثغورش بیان کند و مکلف هم امتثال کند. حال چه مکلف بفهمد که این موضوع، تمام موضوع است و چه نفهمد. در این فرض آنچه برای مولا مهم است امتثال مکلف است.
اگر مولا به نحو اول در مقام بیان باشد، وجود قدر متیقن در مقام تخاطب ضرری به اطلاق نمی زند و با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب می توان به اطلاق تمسک کرد. زیرا اگر آن قدر متیقن تمام موضوع بود، متکلم باید آن را هم بیان می کرد و به قدر متیقن بودن اکتفا نمی کرد. زیرا در صورت اکتفا و اتکا کردن به اینکه قدر متیقن است و بیان نکردن آن موجب نقض غرض است. زیرا غرض متکلم فهماندن تمام موضوع به مخاطب است و ذکر نکردن، مخل به این غرض است. بنابرین از عدم ذکر کشف می کنیم که آن قدر متیقن، مقیِّد موضوع نیست.
اما اگر متکلم به صورت دوم در مقام بیان باشد، ممکن است به صرف متیقن بودن چیزی اکتفا کند و آن را بیان نکند. لذا وجود همین احتمال کفایت می کند تا کلام ظهور در اطلاق پیدا نکند. زیرا متکلم در صدد فهماندن تمام موضوع به مخاطب نبوده است. بلکه صرفا می خواسته موضوع را بیان کند و با متیقن بودن قیدی نزد مخاطب، بیان تمام موضوع صورت گرفته است. مفروض هم این است که مخاطب امتثال می کند. لذا عدم بیان آن قدر متیقن، موجب نقض غرض توسط مولا نخواهد بود.
مثال
اگر مولا بفرماید" اشتر اللحم" و قدر متیقن از لحم در مقام محاوره، لحم غنم باشد و تمام موضوع نزد مولا نیز همان لحم غنم باشد؛ همین قدر متیقن بودن لحم غنم کفایت می کند که مکلف منبعث شود و لحم غنم بخرد و چون مولا بیش از امتثال چیزی نمی خواهد لذا می تواند به همین بیان اکتفا کند و آن را مقید به لحم الغنم نکند.
اما اگر غرضش این باشد که مکلف هم بفهمد که واقعاً غرضش فقط لحم غنم بوده است، این بیان کفایت نمی کند. زیرا ممکن است مخاطب با احتمال اینکه اگر لحم دیگری هم بخرد امتثال کرده است، لحم غنم بخرد. در این صورت غرض مولا، یعنی فهماندن تمام موضوع به مکلف حاصل نشده است. لذا قدر متیقن نیز مانند سایر قیود نیاز به بیان دارد. در نتیجه ما می توانیم از عدم بیان قدر متیقن، استفاده اطلاق کنیم و بگوییم منظور مولا، لحم غنم نبوده است و گرنه بیان می کرد.
با توجه به آن چه گذشت این نکته واضح می شود که در صورت دوم که مولا فقط امتثال را می خواهد، اگر تمام موضوع را به نحو مطلق بیان کند، در چنین صورتی مخاطب این احتمال را می دهد که مولا مرادش در واقع مقید بوده است. لکن به دلیل متیقن بودن قید از ذکر آن خودداری کرده است. لذا مولا باید بیانی بیاورد تا مخاطب را از این توهم خارج کند و بگوید که مراد من مطلق بوده است و نه مقید.
در نتیجه در صورت دوم، وجود قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق می گردد. و عدم التقیید، دال بر اطلاق نخواهد بود. بلکه برای دلالت بر اطلاق نیاز به نصب قرینه است.5
شهید صدر در پاسخ به آخوند می فرمایند:
«ظاهر حال متکلم این است که در مقام بیان تمام موضوع برای مراد جدی خود می باشد؛ بنابرین اگر آن قید که قدر متیقن است، واقعا دخیل در موضوع باشد، باید در کلام ذکر شود. زیرا در صورت عدم ذکر، مولایی که در مقام بیان تمام الموضوع بوده است چیزی که دال بر قیدِ دخیل در موضوع باشد را در کلامش ذکر نکرده است و این بر خلاف مقدمات حکمت است. زیرا مقدمات حکمت می گوید: مولایی که در مقام بیان است اگر قیدی را نگفت معلوم می شود آن قید مرادش نبوده است. واین قرینه و مقدمه حکمت، حتی در فرض وجود قدر متیقن جاری و ساری است».6
نویسنده : سید مصطفی موسوی
1در اینکه آیا اصل در واجبات، تعبدی بودن است یا توصلی بودن؟ اختلاف است. کسانی که قائل اند امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر مانند سایر اجزاء ماور به وجود دارد؛اصل در واجبات را توصلی بودن می گیرند. یعنی اگر قرینه ای بر تعبدی بودن واشتراط قصد قربت در مامور به نبود، حکم به اطلاق وعدم اشتراط قصد قربت می شود. اما کسانی که قائل اند امکان اخذ قصد قربت در متعلق حکم یعنی در مامور به وجود ندارد میگویند به صرف عدم تقیید مامور به، به قصد قربت، نمی توان حکم به عدم اشتراط قصد قربت کرد. زیرا در چنین مواردی که امکان تقیید وجود ندارد،عدم تقیید کاشف از اراده اطلاق وعدم لحاظ قید نیست. زیرا در این موارد عدم تقیید ممکن است به دلیل عدم امکان ذکر قید و به عبارتی استحاله تقیید باشد نه به دلیل اراده اطلاق.«اصول الفقه ج1 ص66 – 69»
2 مائده 4
3اصول مظفر ص 240
4الثانیة : إذا کان هناک قدر متیقن فی مقام التخاطب ، فهل یمنع عن دلالة الکلام على الاطلاق أو لا ؟ وتوضیح ذلک أن المطلق إذا صدر من المولى ، فتارة تکون حصصه متکافئة فی الاحتمال فیکون من الممکن اختصاص الحکم بهذه الحصة دون تلک أو بالعکس أو شموله لهما معا ، وهذا معناه عدم وجود قدر متیقن وفی مثل ذلک تتم قرینة الحکمة بلا اشکال . وثانیة تکون احدى الحصتین أولى بالحکم من الحصة الأخرى ، غیر أنها أولویة علمت من خارج ذلک الکلام الذی اشتمل على المطلق ، وهذا ما یسمى بالقدر المتیقن من الخارج ، والمعروف فی مثل ذلک تمامیة قرینة الحکمة أیضا . وثالثة یکون نفس الکلام صریحا فی تطبیق الحکم على احدى الحصتین ، کما إذا کانت هی مورد السؤال وجاء المطلق کجواب على هذا السؤال من قبیل ان یسأل شخص من المولى عن اکرام الفقیر العادل فیقول له أکرم الفقیر ، وهذا ما یسمى بالقدر المتیقن فی مقام التخاطب ، وقد اختار صاحب الکفایة رحمه الله ان هذا یمنع من دلالة الکلام على الاطلاق ، إذ فی هذه الحالة قد یکون مراده مختصا بالقدر المتیقن وهو الفقیر العادل فی المثال لان کلامه واف ببیان القدر المتیقن ، فلا یلزم حینئذ أن یکون قد أراد ما لم یقله . والجواب على ذلک أن ظاهر حال المتکلم ، کما عرفت فی کبرى قرینة الحکمة انه فی مقام بیان تمام الموضوع لحکمه الجدی بالکلام ، فإذا کانت العدالة جزءا من الموضوع یلزم أن لا یکون تمام الموضوع بینا ، إذ لا یوجد ما یدل على قید العدالة . ومجرد ان الفقیر العادل هو المتیقن فی الحکم لا یعنی اخذ قید العدالة فی الموضوع ، فقرینة الحکمة تقتضی اذن عدم دخل قید العدالة حتى فی هذه الحالة . وبذلک یتضح ان قرینة الحکمة - ای ظهور الکلام فی الاطلاق - لا تتوقف على عدم المقید المنفصل ولا على عدم القدر المتیقن بل على عدم ذکر القید متصلا «دروس فی علم الأصول ج 2 ص 87 – 88»
5القدر المتیقن فی مقام التخاطب : الأول : إن الشیخ المحقق صاحب الکفایة ( قدس سره ) أضاف إلى مقدمات الحکمة مقدمة أخرى غیر ما تقدم ، وهی ألا یکون هناک قدر متیقن فی مقام التخاطب والمحاورة ، وإن کان لا یضر وجود القدر المتیقن خارجا فی التمسک بالإطلاق .
ومرجع ذلک إلى أن وجود القدر المتیقن فی مقام المحاورة یکون بمنزلة القرینة اللفظیة على التقیید ، فلا ینعقد للفظ ظهور فی الإطلاق مع فرض وجوده .
ولتوضیح البحث نقول :
إن کون المتکلم فی مقام البیان یتصور على نحوین : 1 - أن یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع حکمه ، بأن یکون غرض المتکلم یتوقف على أن یبین للمخاطب ویفهمه ما هو تمام الموضوع وأن ما ذکره هو تمام موضوعه لا غیره . 2 - أن یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع الحکم واقعا . ولو لم یفهم المخاطب أنه تمام الموضوع ، فلیس له غرض إلا بیان ذات موضوع الحکم بتمامه حتى یحصل من المکلف الامتثال وإن لم یفهم المکلف تفصیل الموضوع بحدوده .
فإن کان المتکلم فی مقام البیان على النحو الأول ، فلاشک فی أن وجود القدر المتیقن فی مقام المحاورة لا یضر فی ظهور المطلق فی إطلاقه ، فیجوز التمسک بالإطلاق ، لأنه لو کان القدر المتیقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بیانه ، وترک البیان اتکالا على وجود القدر المتیقن إخلال بالغرض ، لأنه لا یکون مجرد ذلک بیانا لکونه تمام الموضوع . وإن کان المتکلم فی مقام البیان على النحو الثانی ، فإنه یجوز أن یکتفی بوجود القدر المتیقن فی مقام التخاطب لبیان تمام موضوعه واقعا ما دام أنه لیس له غرض إلا أن یفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام ، أی أن یفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع . وبذلک یحصل التبلیغ للمکلف ویمتثل فی الموضوع الواقعی ، لأنه هو المفهوم عنده فی مقام المحاورة . ولا یجب فی مقام الامتثال أن یفهم أن الذی فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع أعم منه ومن غیره . مثلا ، لو قال المولى : " اشتر اللحم " وکان القدر المتیقن فی مقام المحاورة هو لحم الغنم وکان هو تمام موضوعه واقعا ، فإن وجود هذا القدر المتیقن کاف لانبعاث المکلف وشرائه للحم الغنم ، فیحصل موضوع حکم المولى . فلو أن المولى لیس له غرض أکثر من تحقیق موضوع حکمه ، فیجوز له الاعتماد على القدر المتیقن لتحقیق غرضه ولبیانه ، ولا یحتاج إلى أن یبین أنه تمام الموضوع . أما لو کان غرضه أکثر من ذلک بأن کان غرضه أن یفهم المکلف تحدید الموضوع بتمامه ، فلا یجوز له الاعتماد على القدر المتیقن ، وإلا لکان مخلا بغرضه ، فإذا لم یبین وأطلق الکلام ، استکشف أن تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتیقن وغیره . إذا عرف هذا التقریر ، فینبغی أن نبحث عما ینبغی للآمر أن یکون بصدد بیانه ، هل أنه على النحو الأول أو الثانی ؟
والذی یظهر من الشیخ صاحب الکفایة : أنه لا ینبغی من الآمر أکثر من النحو الثانی ، نظرا إلى أنه إذا کان بصدد بیان موضوع حکمه حقیقة کفاه ذلک لتحصیل مطلوبه وهو الامتثال ، ولا یجب علیه مع ذلک بیان أنه تمام الموضوع . نعم ، إذا کان هناک قدر متیقن فی مقام المحاورة وکان تمام الموضوع هو المطلق ، فقد یظن المکلف أن القدر المتیقن هو تمام الموضوع وأن المولى أطلق کلامه اعتمادا على وجوده ، فإن المولى دفعا لهذا الوهم یجب علیه أن یبین أن المطلق هو تمام موضوعه ، وإلا کان مخلا بغرضه . ومن هذا ینتج : أنه إذا کان هناک قدر متیقن فی مقام المحاورة وأطلق المولى ولم یبین أنه تمام الموضوع ، فإنه یعرف منه أن موضوعه هو القدر المتیقن.«أصول الفقه ج 1 ص 240 - 242»
6دروس ج2 ص98
