حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا (23)

 بررسی حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا

اطلاق گاهی لفظی است مانند شمول ادله ای که دلالت بر لزوم شکسته شدن نماز در سفر می کنند نسبت به سفر هوایی.

گاهی مقامی است مانند اینکه عدم ذکر مطهرات غیر معروفه مانند مواد شوینده و ضد عفونی کننده در ضمن مطهرات باعث می شود آنها مطهر نباشند و مطهرات شرعی منحصر باشد در آب،خاک،خورشید، انقلاب و.. که معروف اند.1

در این گفتار به نقل از کتاب الفائق حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا را در هر دو مقام بررسی می شود.

 تمسک به اطلاق لفظی

مناقشاتی در تمسک به اطلاق نسبت به موارد نوظهور شده است که تمام این مناقشات به این بر می گردند که برای اطلاقات ظهوری نسبت به موارد مستحدث منعقد نمی شود یعنی اطلاقات موارد جدید را  نمی گیرد نه اینکه اطلاقات لفظا شامل موارد نوظهور بشوند ولی حجت نباشند.

 مناقشات و جوابها

مناقشه اول

الفاظ مطلق فقط شامل مصادیقی می شوند که در زمان وضع، مصداقی برای معنای موضوع له لفظ بوده اند . بنابرین مصادیق جدید چون در هنگام وضع نزد واضع متصور نبوده اند لفظ شامل آنها نمی شود. در نتیجه می توان گفت عدم شمول لفظ مطلق ماخوذ در لسان دلیل شرعی نسبت به مصادیق نوظهور از قبیل سالبه به انتفاء موضوع است. نه اینکه مصداق نوظهور مشمول دائره دلالت لفظ باشد ولی خطاب شرعی نسبت به آن اطلاق نداشته باشد.

مثال: آیه شریفه می فرماید حرمت علیکم امهاتکم. لفظ ام وضع شده است برای مادری که در رحم او و از نطفه او منعقد و متولد شده است. چرا که در زمان وضع لفظ، همین معنا مصداق رایج لفظ ام بوده است. در زمان حاضر و با پیشرفت تکنولوژی و مطرح شدن رحم اجاره ای فرزند از نطفه پدر و مادری تشکیل و در رحم زن دیگری دوران جنینی خود را طی می کند و از او متولد می شود. در اینجا شک می کنیم که آیا اطلاق لفظ ام در آیه شریفه شامل این مادر جایگزین هم می شود تا حرمت ازدواج او با فرزند متولد شده جاری باشد یا خیر؟

مستشکل می گوید: خیر. زیرا این چنین مادری هرگز نزد واضع لفظ ام تصور نمی شد. لذا لفظ ام وضعا شامل آن نمی شود؛ چه برسد به اینکه اطلاق ام بخواهد آن را شامل شود. لذا امهات از باب سالبه به انتفاء موضوع شامل آن نمی شود. به عبارت دیگر این چنین مادری تخصصا از امهاتکم خارج است.

بله اگر امروزه به او ام اطلاق شود از باب وضع جدیدی است که صورت گرفته است. حال آنکه ملاک و معیار در تمسک به خطابات، عرف معاصر صدور خطاب است.

بله چه بسا در وضع جدید شدت مناسبت با وضع قدیم لحاظ شده است به نحوی که اگر عرف قدیم حاضر بود این لفظ را برای معنای فعلی نیز به کار می برد. اما این نکته باعث نمی شود بگوییم این لفظ در قدیم نیز برای این معنا وضع شده است و لفظ ام در قدیم وضعا شامل معنای جدید نیز هست.2

پاسخ به این مناقشه:

پاسخ اول: بین جدید بودن یک موضوع وعدم تصور آن نزد واضع ملازمه نیست. یعنی این دو قابل جمعند زیرا واضع ممکن است لفظ را برای قدر جامع مصادیق قدیم و جدید وضع کند یعنی جامع را تصور کند و لفظ را برای آن وضع کند.

پاسخ دوم: اگر در هنگام وضع یک لفظ برای یک معنای جامع، جمع در لحاظ توسط واضع صورت بگیرد این اشکال وارد است. زیرا موارد جدید را لحاظ نکرده است حال آنکه مبنای صحیح این است که وضع نه از قبیل جمع القیود است و نه از قبیل رفض القیود بلکه از قبیل عدم لحاظ قیود است به این معنا که واضع لفظ را برای طبیعت آن معنا وضع می کند. و این طبیعت هم بر مصادیق موجود تطبیق می شود و هم بر مصادیق غیر موجود. مثلا وقتی لفظ سراج را وضع می کند برای طبیعت ماله الاضاءه ، هم بر چراغی که با نفت کار می کند قابل تطبیق است هم چراغی که با روغن کار می کند و....

یا لفظ میته برای ماعدمت الحیات وضع شده لذا بر مقتولین بوسیله بمب اتم هم قابل صدق است.

 مناقشه دوم:

متکلم در صدد بیان نبوده است

تقریب اول:از روایات واصله می فهمیم که بنای ائمه علیهم السلام بر این نبوده است که احکام موضوعات غریب و ناآشنای نزد مخاطبین را بیان کنند.لذا به احکام نماز وروزه در قطب و نواحی نزدیک به آن در آیات و روایات اشاره ای نشده است.

با توجه به این نکته الفاظ نسبت به مصادیق نوظهور اطلاق ندارند. شرط استفاده از اطلاق، اثبات در مقام بیان بودن متکلم است واین شرط موجود نیست. 3

جواب به تقریب اول:

آنچه از مذاق شرع که از اخبار کشف می کنیم این است که بنای شارع بر این نبوده است که موضوعات مستغرب را بالخصوص حکمشان را بیان کند. اما این نکته منافاتی ندارد با اینکه شارع آن موارد را در ضمن اطلاقات و عمومات و نه بالخصوص حکمشان را بیان کرده باشد. خصوصا با ملاحظه این که شریعت ، شریعت خالده است. لذا این قرینه می شود بر ظهور حال متکلم در اینکه حتی موارد مستحدث و مستغرب را هم بیان کند.

 اشکال: به حسب قاعده حساب احتمالات ، اینکه همه موضوعات حکمشان همان باشد که در عناوین عام ومطلق اخذ شده است، غیر محتمل است.

پاسخ:

اولا هیچ استبعادی ندارد.

ثانیا چه بسا خود صدق عنوان دخیل در ترتب آن حکم باشد. مثل اینکه صدق عنوان عقد باعث ترتب حکم لزوم وفا می شود. بنابرین اگر بیمه را عقلاءاً به آن عقد بگویند لازم الوفاء می شود و این هیچ استبعادی ندارد.4

بله شاید نسبت به موضوعاتی که مندرج تحت هیچ یک از عناوین نمی شود بتوانید بگویید متکلم درصدد بیان نبوده است. مانند مبدا نماز صبح در افقهایی که فجر به معنای متعارف ندارند. اما این نکته ضرر به مواردی که تحت عناوین داخل اند نمی زند و مانع از تمسک به اطلاقات در این موارد نمی شود.

تقریب دوم اشکال عدم کونه فی مقام البیان:

اگر مبنای ما این باشد که « پس از احراز اینکه متکلم از جهت معینی در مقام بیان بوده است ما نمی توانیم نسبت به جهاتی که در مقام بیان بودن متکلم نسبت به آن جهات مشکوک است ، به اطلاق تمسک کنیم»؛ نمی توانیم نسبت به مصادیق مستحدث به اطلاق تمسک کنیم زیرا این قطعی و یقینی است که متکلم نسبت به موضوعات معاصر و متعارف در زمان خود در مقام بیان بوده است. پس از این جهت در مقام بیان بودن احراز می شود. لذا از جهت مصادیق مستحدث در مقام بیان بودن مشکوک است پس طبق آن مبنای مذکور نمی توانیم در مصادیق مستحدث به اطلاق تمسک کنیم.

پاسخ به تقریب ثانی:

اولا صحت آن مبنا مورد مناقشه است.

ثانیا: بر فرض صحت مبنای مذکور مقام مورد بحث از صغریات آن مبنا نیست. زیرا در مقام بحث دو جهت موجود نیست که در صدد بیان بودن نسبت به یکی یقینی باشد و نسبت به دیگری مشکوک. بلکه در مقام یک جهت بیشتر وجود ندارد و بحث و شبهه در مصادیق است.

مثلا در سفر هشت فرسخی نماز شکسته می شود و سفر هشت فرسخی یک عنوان و جهت است و شک در شمولش نسبت به طی این هشت فرسخ با وسایل نقلیه امروزی است نه چیز دیگر.5

مناقشه سوم: عدم امکان تقیید یا عدم عرفیت تقیید

می دانیم که انعقاد اطلاق فرع بر امکان تقیید در مقام اثبات است لذا اگر امکان تقیید نبود اطلاق نیز منعقد نمی شود. در مقام مورد بحث موارد مستحدث یا در زمان معصومین نزد مخاطب تعقل نمی شود، لذا امکان تقیید نبوده است. که حضرت با قیدی این موارد را از تحت خطاب خارج کند.

یا اگر قابل تعقل بوده اند چون بعد از قرن ها مردم به آن مبتلا می شوند تقیید خطابات و اخراج آن موارد عرفیت نداشته و اگر قید نزند خلاف عرف محاوره سخن نگفته است.

 در نتیجه تقیید نسبت به برخی از موارد ناممکن بوده است و نسبت به برخی دیگر غیر عرفی. در نتیجه نسبت به این موارد اطلاق نیز منعقد نمی گردد.

پاسخ به این مناقشه:

مقید کردن خطاب به اموری که در آن زمان معقول یا متعارف نبوده اند برای متکلمین عادی مشکل است اما معصومین _{علیهم السلام} که امراء الکلام اند چنین صعوبتی برای آن بزرگواران وجود ندارد و آن بزرگواران با اخصر الکلام قادرند مشکل ترین مطالب را تفهیم کنند.

اما اینکه فرمودید تقیید به آنچه در آینده مردم به آن مبتلا می شوند عرفی نیست؛ این نیز صحیح نمی باشد زیرا وقتی متکلم شارع است و شان او بیان آنچه مردم در قرون متمادی نیاز دارند می باشد؛ چنین متکلمی اگر کلامش را مقید کند عرف او را تخطئه نمی کند.6

مناقشه چهارم: انصراف

اطلاقات از مصادیق مستحدث منصرف اند.

تقریب اول این مناقشه:

به دلیل کثرت وجود مصادیق شایع در زمان صدور روایات، اطلاقات منصرف به آن موارد شایع اند و شامل موارد نادر وغیر شایع نمی شوند. پس به طریق اولی شامل مواردی که در آن زمان معدوم اند نمی شوند.

پاسخ به تقریب اول:

انصراف مورد ادعای شما، انصراف بدوی است و ناشی از انس ذهن با آن حصه غالب است واین انصراف مانع از اطلاق لفظ نسبت به موارد دیگر نیست.

تقریب دوم

اگرچه غلبه در وجود منشاءانصراف نیست ولی چنانچه غلبه در وجود به حدی باشد که افراد نادر کالمعدوم تلقی شوند و مصادیق مطلق منحصر در مصادیق موجود باشند به این نحو که ذهن را همان مصادیق موجود پر کرده باشد این چنین غلبه ی شدیدی موجب انصراف است و در نتیجه لفظ شامل افراد نادر موجود نمی شود پس به طریق اولی شامل افراد معدوم نمی شود.

پاسخ به تقریب دوم:

غلبه در وجود حتی اگر به آن حد هم برسد مانع از اطلاق گیری نیست و این انصراف کما کان بدوی محسوب می شود. مثلا اگر مولی امر کند که برای او کتابی بیاورند و عبد کتاب 10 هزار صفحه ای بیاورد باز امتثال صورت گرفته اگرچه فرد بسیار نادری را آورده است.

تقریب ثالث:

اگر در جواب استفتاء لفظ مطلقی از جانب متکلم صادر شود انصراف به افراد شایع در عرف سائل دارد به همین دلیل است که در مقام جواب به سوال سائل در استفتاءات بین افراد شایع و غیر شایع تفصیل داده نمی شود حتی اگر بین آنها در حکم تفاوت وجود داشته باشد. بلکه فقط حکم فرد شایع ذکر می شود. در نتیجه اگر لفظ مطلقی در مقام جواب از سوال سائل وارد شود، اطلاق آن لفظ افراد نادر وبه طریق اولی افراد معدوم را شامل نمی شود.

البته این اشکال در صورتی که پذیرفته شود مطلقات ابتدایی که در جواب سوال سائل وارد نشده است را شامل نمی شود. همچنین اگر در جواب سوال سائل در مقام بیان ضابطه باشد باز این اشکال وارد نمی شود ولفظ مطلق افراد نادر وغیره را شامل می شود.

بررسی کلام فاضل تونی

قبلا اشاره شد که مرحوم فاضل تونی در مبحثی تحت عنوان ترک استفصال، دو قول را مطرح و بررسی می فرمایند. اکنون مناسب است که کلام ایشان که به طور کامل ذکر شود.

ایشان می فرمایند:

قیل : «ترک الاستفصال فی حکایة الحال مع قیام الاحتمال، ینزل منزلة العموم فی المقال ».

وقیل : «بل حکایات الأحوال إذا تطرق إلیها الاحتمال کساها ثوب الاجمال، وسقط بها الاستدلال».

قول اول این است که اگر متکلم در پاسخ به سوالی، تفصیل نداد و این احتمال وجود دارد که این جواب، پاسخ به موارد مشابه و افراد دیگر هم باشد، همین ترک تفصیل یا استفصال و عدم اختصاص دادن حکم به حالی دون حال دیگر، به منزله ی جواب عمومی است که همه افراد یا حالات مشابه را در بر می گیرد.

قول دوم می گوید: که وجود احتمال باعث اجمال می شود لذا نمی توان به آن دلیل استدلال کرد. بدیهی است که منظور از اجمال و عدم استدلال، اجمال در عموم و شمول و منظور از سقوط استدلال، عدم استدلال بر عموم خواهد بود. اگر چه جواب در مورد سوال، قطعا حجت است زیرا در غیر این صورت پاسخ، لغو خواهد بود.

مرحوم فاضل تونی پس از بیان این دو قول، قائل به تفصیل می شوند. و می فرمایند: «حق این است که این مساله اقسام مختلفی دارد:

قسم اول: سوال از واقعه موجود باشد و پیامبر اکرم ^{صلی الله علیه وآله و سلم} یا امام _{علیه السلام} از آن مطلع باشند. حق مطلب در این قسم، عدم شمول پاسخ نسبت به غیر مورد سوال است. در چنین فرضی جواب، انصراف به واقعه اتفاق افتاده دارد.

قسم دوم: این است که سوال از واقعه ی موجود باشد و احتمال اطلاع معصوم علیه السلام نسبت به آن واقعه وجود دارد. حق این است که در چنین فرضی اگر مرجحی برای یکی از دو قول در بین نباشد، قول دوم صحیح خواهد بود. یعنی شمول حکم نسبت به غیر مورد سوال مجمل خواهد بود.

قسم سوم: این است که سوال از واقعه ای بشود اما نه به این اعتبار که چنین واقعه ای اتفاق هم افتاده است. حق دراین فرض این است که اگر آن واقعه جهت شایع و غالبی دارد که غالبا به آن صورت اتفاق می افتد، حکم منصرف به همان مورد غالب می شود و به موارد دیگر سرایت نمی کند. و نمی توان به آن دلیل بر حکم سایر موارد استدلال کرد. ولی اگر جهت غالب در آن وجود ندارد، ظاهر این است که پاسخ عمومیت دارد و شامل همه موارد می شود؛ زیرا اگر دال بر عموم نباشد، کلام لغو خواهد بود. زیرا به دلیل لزوم امتناع ترجیح بلا مرجح،نمی توان کلام را مربوط به بعضی موارد دون بعضی دیگر دانست. پس عمومیت داشتن نسبت به همه افراد و موارد اثبات می شود».7

خلاصه ونتیجه بحث در اطلاق لفظی :

در تمسک به اطلاق لفظی چهار اشکال شد که هیچ کدام تمام نبود جز اشکال چهارم که فقط نسبت به اطلاقاتی که در جواب سوال وارد شده است؛ وارد است. ونسبت به خطابات قرآنی یا خطاباتی که در مقام بیان ضابطه کلی وارد نیست.8

 تمسک به اطلاق مقامی

 تمسک به اطلاق مقامی برای نفی موارد جدید به دو نحو ممکن است

 نحوه اول: تمسک به اطلاق مقامی در دلیلی خاص

مثلا وقتی مولا مواردی را که زکات در انها واجب است را بیان می کند و در کلامش چیزی که دلالت کند بر نفی زکات از سایر اشیاء نه مطوقا و نه مفهوما و نه التزاما وجود نداشته باشد؛ ما به اطلاق مقامی و عدم ذکر موارد جدید در زمره موارد ذکر شده تمسک می کنیم و حکم می کنیم به نفی زکات از سایر اشیاء وموارد مستحدث مانند متولد از غنم های ثلاثه.

مناقشه در نحوه اول:

برخی از وجوه چهارگانه ای که در اطلاق لفظی گذشت با پاسخ آنها در اطلاق مقامی نیز جاری است.

بله در مورد اشکال در مقام بیان نبودن تقریبی جدید در اطلاق مقامی وجود دارد که در اطلاق لفظی وجود نداشت و آن به این دلیل است که در اطلاق لفظی در مقام بیان بودن را از اصل عقلایی می توان استفاده کرد اما در اطلاق مقامی در مقام بیان بودن را باید وجدانا بیابیم یا به کمک قرائن . وما هیچ قرینه ای نداریم بر اینکه احراز کنیم که مولا نسبت به مصادق جدید هم که در ان زمان مبتلا به نبوده است در صدد بیان بوده است.

اگر بگویید شارع در مقام بیان شریعت خالده است که در همه اعصار به آن محتاجیم پس باید حکم موارد مستحدث را هم بیان کند لذا در مقام بیان بودن احراز می شود؛ می گوییم این صحیح است اما معنی آن این نیست که الا ولابد باید در همین خطاب خاص حکم موارد مستحدث را بیان کند. بلکه ممکن است در خطابات دیگری بیان کند. لذا نمی توان به این دلیل نیز در مقام بیان بودن این خطاب خاص را احراز کرد.

بله اگر اثبات شود این آخرین خطابی است که از شارع صادر شده است می توان به اطلاق مقامی آن تمسک کرد. اما احراز اینکه این مورد آخرین خطاب شارع است در خارج بسیار بعید است.9

 نحوه دوم: تمسک به اطلاق مقامی برای همه ادله

بیان استدلال: اگر موضوعات جدید حکمی مخالف با موضوعات معاصر معصومین _{علیهم السلام} داشت در کلام آن بزرگواران ذکر می شد. حال که ذکر نشده می فهمیم که حکمی مخالف با موضوعات زمان معصومین _{علیهم السلام} ندارد.

البته این استدلال متوقف است بر پذیرش چند امر:

1 . خطابات لفظی شامل موضوعات جدید نشود و الا اگر خطابات لفظی شامل شود دیگر نوبت به اطلاق مقامی نمی رسد.

2 . بیان احکام موضوعات جدید امروزی در آن زمان برای امام معصوم _{علیه السلام} امکان داشته باشد.

3 . احراز کنیم این که معصومین _{علیهم السلام} در مقام بیان بوده اند. با توجه به اینکه شریعت، شریعت خالده است و غیبت امام زمان علیه السلام واضح بوده است نزد شیعه.

4 . معصوم _{علیه السلام} حکم مصادیق جدید را بیان نکرده است و الا به ما می رسید. زیرا دواعی برای نقل چنین موضوعاتی که نزد گذشتگان مستغرب بوده است فراوان بوده است.

مناقشه در نحوه دوم اطلاق مقامی:

این استدلال مبتنی بر چهار امر است در حالیکه امر اول و چهارم محل اشکال است لذا این اطلاق صحیح نیست.

 امر اول یعنی عدم شمول اطلاقات لفظی محل اشکال است.زیرا قبلا اثبات کردیم که اطلاقات لفظی شامل موراد مستحدث نیز می شوند.و همه اشکالاتی که بود را دفع کردیم جز ادعای انصراف در مواردی که لفظ مطلق در پاسخ به سوال وارد شده است.

امر رابع نیز محل اشکال است زیرا ممکن است امام _{علیه السلام} حکم برخی موارد مستحدث را برای برخی خواص اصحاب بیان فرموده باشد و این حکم با حکم موضوعات موجود در آن زمان مخالف بوده باشد ولکن به دست ما نرسیده باشد. زیرا اینگونه نیست که تمام آن روایاتی که از معصومین _{علیهم السلام} صادر شده است؛ لزوما به دست ما رسیده است.

بله اگر موارد زیاد بود به حسب حساب احتمالات مقداری از آن به دست ما می رسید. اما ممکن است موارد صادر شده زیاد نبوده باشد و همان هم به دست ما نرسیده باشد.

با توجه به این دو مقدمه نحوه دوم اطلاق مقامی هم تمام نیست10

نویسنده : سید مصطفی موسوی