حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا (25) بخش پایانی

تطبیقات

در این فصل برخی مسائل مبتلا به و ادله ی تمسک شده به آن در کلام فقها را به منظور اثبات ثمره برای این بحث را ذکر می کنیم.

 استهلال با چشم مسلح 

یکی از مواردی که از ثمرات این بحث است بحث از حجیت روئیت هلال بوسیله ی دوربین و غیره در ثبوت اول ماه یا عدم حجیت چنین روئیتی است؟

قائلین به حجیت و ثبوت اول ماه بواسطه روئیت هلال با چشم مسلح به اطلاق روئیت در روایات ¹ ونیز اطلاق لفظ اهله در آیه شریفه ² استناد می کنند:

«کسانى که رؤیت با چشم مسلّح را کافى مى‌دانند، به اطلاق اخبار رؤیت هلال استدلال نموده‌اند؛ بدین بیان که این روایات در مقام بیان چگونگی اثبات ماه بوده اند و در هیچ کدام از آن ها دلیل و قرینه‌اى بر اعتبار رؤیت با چشم معمولى و عادى وارد نشده است. پس همان‌طور که رؤیت با ابزارى مانند عینک کفایت مى‌کند، رؤیت با ابزار قوى‌تر نیز که در واقع تغییرى ایجاد نمى‌کند کفایت مى‌کند.»

«در آیه ی شریفه «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ»، لفظ «اهلّة» به خاطر اطلاقش، بر هلالى که مردم با چشم معمولى نمى‌بینند، امّا ممکن است با وسائل و ابزار رؤیت شود نیز دلالت دارد.»³ 

در مقابل، یکی از ادله ی کسانی که قائل به عدم ثبوت اول ماه با چشم مسلح هستند، انصراف لفظ «رؤیت» از رؤیت با چشم مسلح به رؤیت عادی است.

«رؤیت کسانى که قدرت دید فوق‌العاده‌اى دارند کفایت نمى‌کند؛ همان‌طورى که رؤیت با ابزار کفایت نمى‌کند. و این امر به دلیل انصراف رؤیت در نصوص به رؤیت با چشم عادى است»....«هنگامى‌که سخن از رؤیت به میان مى‌آید، به رؤیت متعارف (با چشم غیرمسلّح) انصراف دارد؛ زیرا فقیهان در همه ابواب فقه، اطلاقات را به افراد متعارف منصرف مى‌دانند»4

 تطهیر با لباسشویی

یکی از عناوینی که در مباحث تطهیر در روایات اخذ شده است عنوان مرکن است.

محمّدُ بْنُ الحسن بإسناده عن محمّد بن أَحمد بن یحیى عن السِّندیِّ بن محمّد عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سأَلت أَبا عبد اللّه _{علیه السلام} عن الثّوب یصیبه البول قال: اغسله فی المِرکن مرّتین فإن غسلته فی ماء جار فمرّة واحدة. قال الجوهریّ المرکن الإجّانة التی تغسل فیها الثّیاب5

مرکن ظرف هایی بوده که در آن لباس می شسته اند مانند تشت وغیره. در روایت فوق سوال از تطهیر لباسی است که با بول متنجس شده است. امام _{علیه السلام} می فرمایند: آن را در مرکن دو بار بشوی و در آب جاری یکبار.

یکی از احکامی که در این مورد می تواند مورد بحث قرار گیرد این است که آیا بعد از آن که لباس تطهیر شد خود مرکن هم نیاز به تطهیر جدا گانه دارد یا به تبعیت پاک می شود؟

آیت الله شب زنده دار می فرمایند:« برداشت عرفی از این روایت این است که مرکن هم پاک می شود وانما الکلام در اینکه وجه پاک شدن چیست؟ آیا تبعیت است یا انغسال مرکن همراه با مغسول؟ این مساله هنگامی اهمیت پیدا می کند که قائل شویم برای تطهیر ظروف سه بار شستن نیاز است».

در روایتی آمده است:

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أَحمد بن یحیى (عن أَحمد بن یحیى) عن أَحمد بن الحسن بن علیّ عن عمرو بن سعید عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطیّ عن أَبی عبد اللّه _{علیه السلام} قال: سئل عن الکوز و الإناء یکون قذرا کیف یغسل و کم مرّة یغسل قال:« یغسل ثلاث مرّات یصبّ فیه الماء فیحرّک فیه ثمّ یفرغ منه ثمّ یصبّ فیه ماء آخر فیحرّک فیه ثمّ یفرغ‏ ذلک‏ الماء ثمّ یصبّ فیه ماء آخر فیحرّک فیه ثمّ یفرغ منه و قد طهر إلى أَن قال و قال اغسل الإناء الّذی تصیب فیه الجرذ میّتا سبع مرّات.»6

این روایت شستن ظروف را سه بار می داند. شاید کسی بگوید لباس پاک می شود ولی ظرف متنجس باقی می ماند که در این صورت با این اشکال مواجه می شود که اگر ظرف متنجس بماند لباس نجس می شود لذا حکم به تطهیر لباس با نجس ماندن ظرف منافات دارد.

بعضی در این مساله بین مرکن وغیر مرکن فرق می گذارند و می گویند چون مرکن اختصاصا برای شستن البسه است با تطهیر آن ها خود مرکن هم پاک می شود اما سایر ظروف متنجس باید سه بار شسته شود.7

علی ای حال وجه تطهیر مرکن هر چه باشد آیا می توان حکم آن را به لباسشویی های امروزی هم سرایت داد یا خیر؟ آیا می توان محفظه لباس در لباسشویی را ملحق به ظرف کرد یا خیر؟ ودر نهایت آیا اطلاق لفظ مرکن شامل مصداق نوپیدایی چون لباس شویی نیز می شود تا با دوبار شسته شدن لباس در آن، هم لباس پاک شود وهم سطوح داخلی لباسشویی یا خیر لباسشویی نجس می ماند و با چرخیدن لباس داخل ان لباس دوباره نجس می شود؟ علاوه بر اینکه ایا عنوان «اغسله» که در زمان صدور روایات، مورد آن شستن با مباشرت دست انسان بوده است، در غَسل های ماشینی امروزه هم حجت است و باعث تطهیر می شود یا خیر؟بنابرین بحث تطهیر ماشینی هم از مواردی است که بحث از حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا در حل آن کاربرد دارد.

سفر های امروزی

یکی از مواردی که تمسک به اطلاقات در آن کاربرد دارد بحث احکام نماز و روزه مسافر است. نماز مسافر قصر است و در جایی که نماز قصر شد روزه نیز صحیح نمی باشد.

قرآن کریم می فرماید: «واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوات...الایه»8

و در مورد روزه می فرماید:«فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر الآیه»9

آنچه از مصادیق نوپیدا و مستحدث برای این حکم است، سفر های امروزی است که بوسیله وسایل نقلیه تندرو همچون هواپیما، قطار یا اتومبیل صورت می گیرد. سفرهایی که در کمتر از ساعتی مسیر روزها وبلکه ماهها پیموده می شود. سوال اینجاست که آیا اطلاق لفظ سفر شامل چنین سفرهایی نیز می شود تا به تبع آن حکم قصر نماز وافطار روزه اثبات شود یا خیر؟

برخی قائل اند سفرهای امروزی مصداق برای سفر مذکور در شریفه نمی باشند؛ اگر چه مسیری به مراتب بیش از حد مسافت شرعی پیموده می شود؟

«نه زمانهاى پیشین ونه اکنون و در عصر ما، کسى را که خط سیر یکى دو ساعته را بپیماید و پس ازآن، به منزل خود برگردد، مسافر نمى گویند.دستِ کم، عرف از واژه مسافر این را مى فهمد که شخص از شهر و دیار رخت بر بسته و جدا گردیده، و به اصطلاح، بیابانى شده و پس از پیمودن یک روز راه، شب را به استراحت پرداخته است. از این روى، اگر ما باشیم وآیه شریفه، هیچ گاه به آنان که با مرکبهاى جدید، آهنگ پیمودن ِهشت فرسنگ راه را دارند، مسافر نمى گوییم؛ مگر اینکه دلیل خاصى داشته باشیم.»10

نگارنده مقاله فوق الذکر در بخشی از مقاله خود این احتمال را تقویت کرده است که ملاک و معیار در سفر شرعی، مسافرت یک روزه ی امروزی و پیمودن مسیر یکروزه ی سیر اتومبیل و قطار و غیره باشد، نه هشت فرسنگ!!!

«آنان در آن عصر، مسیر هشت فرسنگ را مصداق یک روز راه مى دانسته اند، نه این که براى هشت فرسنگ، موضوعیتى در برابر یک روز راه، باور داشته باشند. بنابراین، ما اگر در آن زمان مى زیستیم، آن مصداق را مى پذیرفتیم و اگر آنان در زمان ما مى زیستند، بر مسیر یک روز، همراهى مى کردند.»

علی ای حال فراز وفرود های این بحث مدخلیتی در رساله ی ما ندارد. غرض این است که بگوییم بحث سفر نیز یکی مجرای بحث حجیت اطلاقات در مصادیق نو پیداست.

صید با سلاح های جدید

از موارد دیگری که از تطبیقات بحث ماست بحث صید با سلاح های پیشرفته امروزی است که در زمان معصومین علیهم السلام مسبوق به سابقه نبوده است. مرحوم نراقی در مستند پیرامون صید با تفنگ فرموده است:

«وتخصیص الرمی بالرمی بالسهم ـ مع عمومه ـ لا وجه له، مع أنّه کان یرمى بغیره أیضا. ولبعض ما ذکرنا استقرب صاحب الکفایة الحلّیة بعد تردّده أولا، قال : وفی مثل الآلة الموسومة بالتفنگ المستحدثة فی قرب هذه الأعصار تردّد، ولوقیل بالحلّ لم یکن بعیدا، لعموم أدلّة الحلّ، ودخوله تحت عموم قول أبی جعفرعلیه ‌السلام : « من قتل صیدا بسلاح… الحدیث»11

قال بعض مشایخنا المعاصرین قدس‌سره بعد نقل کلام الکفایة : والمناقشة فیها واضحة، لضعف العموم بتخصیصه بأصالة الحرمة المتقدّمة المدلول علیها بالنصوص المتقدّمة قبیل المسألة، بل أکثر نصوص هذا الکتاب الدالّة على توقّف حلّ الصید والذبیحة على التذکیة، وهی من قبیل الأحکام الشرعیّة تتوقّف على الثبوت آلة وکیفیّة، مع معارضته بعمومات تحریم المیتة، الصادقة فی اللغة على المیّت حتف أنفه والمذبوح بکلّ آلة، خرج منها الآلة المعتبرة وبقی ما عداها»12

همان طور که از عبارت منقول از نراقی ره مشاهده می شود، بین دو دسته از فقها در حلیت مصطاد با تفنگ اختلاف است. مرحوم نراقی و صاحب کفایه به عموم یا بگوییم اطلاق لفظ سلاح تمسک کرده و تفنگ را هم مصداقی از آن دانسته اند. در نتیجه حکم به حلیت صید شکار شده با تفنگ داده اند.

حال آنکه بعضی دیگر اصاله الحرمه را بر این عموم مقدم دانسته اند. و حلیت مصطاد با تفنگ را شبهه مصداقیه برای دلیل بر شمرده است که دلیل در آن قابل تمسک نیست. آنجا که فرموده است: «و هی تتوقف علی الثبوت آلهً و کیفیتاً».

بیمه

یکی دیگر از تطبیقات و کاربرد ها، بحث بیمه است. عده ای از فقها با تمسک به عموم العقود در "اوفوا بالعقود" ¹³ یا اطلاق تجارت در شریفه ی "إلا ان تکون تجارة عن تراض" ¹⁴ قائل به صحت و شرعیت عقد بیمه شده اند. برخی سعی کرده اند با عنوانی چون ضمان عاقله، مضاربه، عقد ضمان، قاعده احسان و تمسک به اصاله الاباحه آن را تصحیح کنند. در مقابل عده ای دیگر آن را تحت اطلاق «بیع الغرر» در "نهی النبی عن بیع الغرر" ¹⁵  قرار داده و قائل به عدم شرعیت آن شده اند.

حضرت امام در تحریر الوسیله می فرماید:

« مساله 6 – ظاهر آن است که بیمه عقد مستقلی است و آنچه رایج است بدون شبهه صلح و همچنین هبه معوضه نمی باشد. و احتمال می رود که ضمان به عوض باشد ولی اظهر آن است که بیمه مستقل است و از باب ضمان عهده نمی باشد، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است. اگر چه ایقاع آن به نحو صلح وهبه ی معوضه و ضمان معوض ممکن است و بر همه فرض ها صحیح است.»16

 نمونه هایی دیگر

نمونه های دیگری نیز از مسائل نوپیدا وجود دارد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:

1-    حکم کسی که نماز ظهر خود را در وطن می خواند و سپس با هواپیما به جایی می رسد که هنوز وقت نماز داخل نشده است. آیا باید مجددا نماز بخواند؟

2-    سی روز در مکه روزه می گیرد سپس به ایران می آید روز بعد در ایران سی ام ماه رمضان است. آیا باید آن روز را هم روزه بگیرد؟

3-    روزه روز معینی مانند عید غدیر را نذر کرده است. در شهر خود روزه می گیرد و به کشور دیگری می رود که فردایش روز غدیر است. حکمش چیست؟ آیا باید دوباره روزه بگیرد؟

4-    استفاده از آمپول های تقویتی در روزه چه حکمی دارد؟

5-    حکم مواد مخدر و روانگردان چیست؟

6-    حکم کاشت ناخن برای وضو و غسل و...

7-    حکم استعمال دخانیات چیست؟خصوصا در ایام روزه.

8-    به تاخیر انداختن عادت ماهانه بوسیله دارو چیست؟

9-    انجام اعمال حج در مکان های توسعه یافته و جدید.

10-نماز در کرات دیگر از حیث قبله، قصر یا تمام بودن وغیره

11-حکم پولهای جدید و تسریه حکم نقدین بر انها مانند حکم مضاربه، صرف، زکات و غیره. همچنین پول های مجازی مانند بیت کوین، گرام و...

12-عقود و معاملات جدید مانند خرید وفروش چک وسفته، معاملات و سود های بانکی، معاملات الکترونیکی، خرید وفروش تلفنی یا فضای مجازی و حکم شرکت‌های جدید هرمی

13-عکس وتصویر و فیلم نامحرم بصورت زنده و ضبط شده. ارتباط با نامحرم از طریق شبکه های اجتماعی

14-حکم نفت و ثروت های ملی از حیث تعلق خمس، خرید و فروش و...

15-افق و حکم نماز و روزه در عرض های جغرافیایی بالاتر از 67 درجه که بعضا خورشید چندین روز یا ماه غروب نمی کند.

16-ذبح بوسیله دستگاه ها به صورت همزمان و به تعداد زیاد.

17-روابط بین المللی و با دول کفر و سازمانهای بین المللی وتعهدات بین المللی حکومت اسلامی.

18-شبیه سازی ، رحم اجاره ای پیوند اعضا، خرید و فروش و اهداء عضو، مرگ مغزی و جواز یا عدم جاز قطع شریان حیاتی بیمار و سایر مسائل پزشکی

و......

 خاتمه

با توجه به آنچه از نظر گذشت می توان گفت: اطلاق گیری از الفاظ غیر مقید که در لسان دلیل اخذ شده اند و انطباق آن مطلقات بر افراد ، امری پذیرفته شده نزد عقلای عالم است.

 شرع مقدس نیز در موضوع شناسی از این سیره و روش بر کنار نیست. لذا با همین روش، حکم یک موضوع در موضوعاتی که عرف متکفل اثبات آنهاست؛ حتی در صورتی که آن موضوع و مصداق مستحدث و نوظهور باشد استنباط می گردد.

ولی اگر موضوع یک حکم، از موضوعات توقیفی باشد ؛ یعنی متکفل اثبات، تعریف و تشریح آن، خود شرع مقدس باشد؛ مانند الفاظ عبادات، به میزان بیان و دلالت دلیل اخذ و در مازاد بر دائره دلالت دلیل، توقف می کنیم.

محصل بحث در مصادیق نوپیدا؛ نقل از الفائق:

مانعی از تمسک به اطلاقات لفظی و عمومات در مصادیق نوپیدا وجود ندارد. حتی اگر اطلاق لفظی یا عموم در خطابی که در جواب سوال واستفتاء آمده است وجود داشت و آن خطاب متضمن بیان ضابطه کلی نیز نباشد باز علی اشکال می توان به آن اطلاق یا عموم در موضوعات مستحدث تمسک کرد.

اما تمسک به اطلاق مقامی به هیچ نحو تمام نیست. و روایات مذکور هم دلیل بر شمول اطلاقات و عمومات نسبت به مصادیق نوپیدا نیستند.

تنبیه: عموماتی که از ترک استفصال فهمیده می شود شامل موضوعات جدیدی که احتمال تحقق آنها در حق سائل نمی رود؛ نمی شود و نمی توان به آن عمومات تمسک کرد.17

«سبحان الله عما یصفون و سلام علی المرسلین

والحمد لله رب العالمین»