حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا(14)

مدمات حکمت

مرحوم مظفر می فرماید:

از آنجا که ثابت شد، الفاظ برای ذات معانی وضع شده اند، نه برای معانی بما هی معانی مطلقه؛ پس برای اثبات اطلاق در یک لفظ، نیاز به قرینه است. قرینه بر اطلاق یا عام است؛ یعنی در استفاده ی اطلاق از الفاظ مختلف کاربرد دارد. یا خاص است؛ یعنی در کلام خاصی به کار رفته است. مانند اینکه مولا در کلامش قرینه بر اطلاق نصب کرده است. که در این صورت آن قرینه فقط در همان کلام خاص کاربرد دارد.

قرینه ی عامه وقتی تشکیل می شود که مقدمات حکمت حاصل باشند.

بنابر آنچه معروف بین اصولی هاست، مقدمات حکمت سه امر است :

1.      امکان تقیید

2.      عدم نصب قرینه

3.      در مقام بیان بودن

امکان تقیید

توضیح: اگر متعلق حکم، قبل از تعلق حکم به آن قابل انقسام نباشد، تقیید در آن محال است. مانند آنچه که در بحث قصد قربت در بحث تعبدی و توصلی گذشت. در باب واجب تعبدی و توصلی گفته شده است که قبل از تعلق حکم به مامور به، نمی توان مامور به را تقسیم کرد به مامور بهی که به داعی امر امتثال می شود و مامور بهی که لا بداعی الامر امتثال می شود.

بنابرین قبل از تعلق حکم و امر به مامور به، تقیید به «اتیان به داعی امر» امکان ندارد؛ پس مامور به قابلیت تقیید ندارد. یعنی امکان ندارد که مامور به ما مثل «صلاه» مقید باشد به صلاتی که به انگیزه اتیان امر انجام می شود. زیرا قبل از این که امری صورت بگیرد، هنوز صلات مامور به وجود ندارد،که بخواهد این قید در آن اخذ شود. بلکه این قید صرفا بعد از تعلق حکم و امربه صلات و در مرتبه ثانویه امکان پذیراست.

بنابرین چون در متعلق خود امر، امکان اخذ این قید وجود ندارد؛ پس اگر مامور به مقید نبود نمی توان اطلاق گیری کرد و اتیان بداعی امر را شرط ندانست. به عبارت دیگر نمی توان، عدم تقیید را کاشف از اراده اطلاق دانست1

عدم نصب قرینه متصله و منفصله

اگر کلام محفوف به قرینه ی متصله باشد، از ابتداء اطلاق منعقد نمی گردد. اگر قرینه ی منفصله ای در کار باشد، گرچه ابتداءا اطلاق منعقد می شود، ولی پس از نصب قرینه، اطلاق منعقد شده حجت نخواهد بود. زیرا دلیل قرینه، بر دلیل اطلاق حکومت دارد و قرینه کاشف است از این که مراد جدی متکلم تقیید بوده است نه اطلاق. لازم به ذکر است که در برخی موارد ، مانعیت قرینه منفصله نسبت به انعقاد اطلاق غامض است مانند عدم احراز وحدت تکلیف و.. که از موضوع رساله خارج است.

 در مقام بیان بودن متکلم

اگر متکلم در مقام بیان نباشد، یا صرفاً در صدد اصل تشریع است یا اهمال.

در مقام تشریع بودن یعنی اینکه شارع صرفا در مقام بیان حکم است. ولی نه برای عمل کردن فعلی به آن حکم، بنابرین می تواند تمام جوانب حکم را بیان نکند و بیان قیود دخیل در حکم را به دلیل مصلحتی به تاخیر بیندازد. در چنین فرضی احتمال اینکه مولا بیان قیود را ممکن است به تاخیر انداخته باشد، باعث می شود که اطلاق احراز نشود.

در مقام اهمال بودن به دو نحوه قابل تصویر است: گاهی متکلم راساً و از هر حیثی در صدد اهمال است. گاهی در مقام بیان حکمی دیگر است لذا نسبت به حکم مورد نظر و محل بحث ما، در مقام اهمال است.

اگر مولا در مقام اهمال باشد،کلام ظهور در اطلاق پیدا نمی کند.

مانند اینکه مولا می فرماید «فکلوا مما امسکن علیکم» ²در این خطاب مولا در مقام بیان حلیت اکل صید سگ های تربیت شده است. ولی از حیث طهارت یا نجاست موضع دندان سگ در مقام بیان نیست، بنابرین نمی توان به صرف همین آیه و اینکه متعرض نجاست موضع نشده است و بدون هیچ قیدی فرموده است کلوا، از کلوا اطلاق گرفت و حکم به طهارت موضع دندان کلب کرد.

حکم شک در اینکه آیا مولا در مقام بیان بوده است یا خیر؟

اصل عقلایی در هرکلام متکلم اقتضا می کند که او در مقام بیان بوده است؛ نه در مقام اهمال و ایهام. همان گونه که در موارد شک در جادّ یا هازل بودن گوینده گفته می شود که اصل جادّ بودن اوست. و همان گونه که در موارد شک در غفلت یا التفات متکلم، گفته می شود که اصل بر عدم غفلت اوست.

حال که در موارد شک در اهمال و بیان، بنا بر اصل عقلایی، اصل عدم اهمال است، پس برای اثبات اینکه متکلم در مقام اهمال بوده است، نیاز به دلیل داریم.

اگر مقدمات حکمت مذکور در کلامی احراز شود، می توان گفت: متکلم از کلام بدون قیدش اطلاق را اراده کرده است نه تقیید را والا قید را ذکر می کرد. زیرا مفروض این است که مولای حکیم هم در مقام بیان بوده است و هم مانعی از تقیید هم در کار نبوده است و از سویی جادّ وملتفت نیز بوده است3

صاحب کفایه، مقدمه دیگری را هم به مقدمات مذکور افزوده است وآن اینکه برای احراز اطلاق، در مقام تخاطب و محاوره نباید قدر متیقنی در کار باشد.

گاهی در کلام قدر متیقنی وجود ندارد و آن در جایی است که همه افراد و حصه های مطلق از حیث شمول حکم نسبت به انها در یک سطح باشند. در چنین مواردی شکی نیست که مقدمات حکمت تمام است و احراز اطلاق مانعی ندارد.

گاهی برخی حصه ها نسبت به سایر حصص در مشمول حکم مطلق بودن اولویت دارد. این حصه اولی همان قدر متیقن است که محل نزاع در اینکه «آیا قدر متیقن مانع از احراز اطلاق است یا خیر؟» را تشکیل می دهد.

باید توجه داشت که محل نزاع در مانعیت قدر متیقن، قدر متیقن خارجی نیست. قدر متیقن خارجی یعنی فرد اکمل که از خارج از کلام فهمیده می شود. مانند «اعلم اتقی» که فرد اکمل و قدر متیقن است برای شمول «حکم اکرام» در خطاب "اکرم العالم".

اگر قدر متیقن خارجی مانع از اطلاق باشد، جز در مواردی که حصص و افراد لفظ مطلق، در شمول حکم نسبت به آنها، مساوی باشند، در هیچ لفظی، اطلاق منعقد نخواهد شد. زیرا در بیشتر مطلق ها، قدر متیقن خارجی و فرد اکمل وجود دارد و اکثرا حصه ها با یکدیگر مساوی نیستند.

مثلا لفظ عالم درخطاب "اکرم العالم"، قطعا شامل فرد اکمل علماء یعنی اعلم و اتقی می شود. بنابرین اگر بگوییم وجود این قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق است و لفظ عالم به آن انصراف دارد، هیچ گاه نمی توان از عالم اطلاق گرفت و حکم وجوب اکرام را به سایر علماء تسریه داد.

بلکه آنچه محل نزاع است در بحث مانعیت قدر متیقن از اطلاق، قدر متیقن در مقام تخاطب است. منظور از قدر متیقن در مقام تخاطب این است که مثلا سائل از حصه خاصی سوال می کند ولی متکلم لفظ را مطلق به کارمی برد. مثلا سائل از اکرام «فقیر عادل» سوال می کند ولی مجیب می گوید "اکرم الفقیر" در این مثال بین متکلم و سامع در محاوره و تخاطبشان قدر متیقنی وجود دارد و آن همان حصه ی مورد سوال یعنی فقیرعادل است.

در چنین مواردی قطعا حکم شامل قدر متیقن می شود ولی سوال اینجا است که آیا چنین قدر متیقنی مانع از انعقاد اطلاق و تسریه حکم اکرام به همه فقراست یا با وجود این قدر متیقن حکم به اکرام همه فقرا می کنیم؟ آخوند می فرماید: بله.

دلیل آخوند بر مانعیت قدر متیقن این است که، آن قدر متیقن در واقع به منزله ی قرینه ای لفظیه بر تقیید محسوب می شود، لذا اطلاق منعقد نخواهد شد همانطور که قرینه متصله مانع از انعقاد اطلاق است.

توضیح:

اینکه متکلم در مقام بیان باشد به دو نحوه قابل تصور است:

اول: گاهی مولا در صدد این است که موضوع را با تمام قیود و حدودش به مکلف بفهماند و آن موضوع را از غیرش به طور کامل تمییز دهد. یعنی مکلف بداند که این موضوع، تمام موضوع است.

دوم: گاهی صرفا می خواهد تمام موضوع را با حدود و ثغورش بیان کند و مکلف هم امتثال کند. حال چه مکلف بفهمد که این موضوع، تمام موضوع است و چه نفهمد. در این فرض آنچه برای مولا مهم است امتثال مکلف است.

اگر مولا به نحو اول در مقام بیان باشد، وجود قدر متیقن در مقام تخاطب ضرری به اطلاق نمی زند و با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب می توان به اطلاق تمسک کرد. زیرا اگر آن قدر متیقن تمام موضوع بود، متکلم باید آن را هم بیان می کرد و به قدر متیقن بودن اکتفا نمی کرد. زیرا در صورت اکتفا و اتکا کردن به اینکه قدر متیقن است و بیان نکردن آن موجب نقض غرض است. زیرا غرض متکلم فهماندن تمام موضوع به مخاطب است و ذکر نکردن، مخل به این غرض است. بنابرین از عدم ذکر کشف می کنیم که آن قدر متیقن، مقیِّد موضوع نیست.

اما اگر متکلم به صورت دوم در مقام بیان باشد، ممکن است به صرف متیقن بودن چیزی اکتفا کند و آن را بیان نکند. لذا وجود همین احتمال کفایت می کند تا کلام ظهور در اطلاق پیدا نکند. زیرا متکلم در صدد فهماندن تمام موضوع به مخاطب نبوده است. بلکه صرفا می خواسته موضوع را بیان کند و با متیقن بودن قیدی نزد مخاطب، بیان تمام موضوع صورت گرفته است. مفروض هم این است که مخاطب امتثال می کند. لذا عدم بیان آن قدر متیقن، موجب نقض غرض توسط مولا نخواهد بود.

 مثال

اگر مولا بفرماید" اشتر اللحم" و قدر متیقن از لحم در مقام محاوره، لحم غنم باشد و تمام موضوع نزد مولا نیز همان لحم غنم باشد؛ همین قدر متیقن بودن لحم غنم کفایت می کند که مکلف منبعث شود و لحم غنم بخرد و چون مولا بیش از امتثال چیزی نمی خواهد لذا می تواند به همین بیان اکتفا کند و آن را مقید به لحم الغنم نکند.

اما اگر غرضش این باشد که مکلف هم بفهمد که واقعاً غرضش فقط لحم غنم بوده است، این بیان کفایت نمی کند. زیرا ممکن است مخاطب با احتمال اینکه اگر لحم دیگری هم بخرد امتثال کرده است، لحم غنم بخرد. در این صورت غرض مولا، یعنی فهماندن تمام موضوع به مکلف حاصل نشده است. لذا قدر متیقن نیز مانند سایر قیود نیاز به بیان دارد. در نتیجه ما می توانیم از عدم بیان قدر متیقن، استفاده اطلاق کنیم و بگوییم منظور مولا، لحم غنم نبوده است و گرنه بیان می کرد.

با توجه به آن چه گذشت این نکته واضح می شود که در صورت دوم که مولا فقط امتثال را می خواهد، اگر تمام موضوع را به نحو مطلق بیان کند، در چنین صورتی مخاطب این احتمال را می دهد که مولا مرادش در واقع مقید بوده است. لکن به دلیل متیقن بودن قید از ذکر آن خودداری کرده است. لذا مولا باید بیانی بیاورد تا مخاطب را از این توهم خارج کند و بگوید که مراد من مطلق بوده است و نه مقید.

در نتیجه در صورت دوم، وجود قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق می گردد. و عدم التقیید، دال بر اطلاق نخواهد بود. بلکه برای دلالت بر اطلاق نیاز به نصب قرینه است.5

شهید صدر در پاسخ به آخوند می فرمایند:

«ظاهر حال متکلم این است که در مقام بیان تمام موضوع برای مراد جدی خود می باشد؛ بنابرین اگر آن قید که قدر متیقن است، واقعا دخیل در موضوع باشد، باید در کلام ذکر شود. زیرا در صورت عدم ذکر، مولایی که در مقام بیان تمام الموضوع بوده است چیزی که دال بر قیدِ دخیل در موضوع باشد را در کلامش ذکر نکرده است و این بر خلاف مقدمات حکمت است. زیرا مقدمات حکمت می گوید: مولایی که در مقام بیان است اگر قیدی را نگفت معلوم می شود آن قید مرادش نبوده است. واین قرینه و مقدمه حکمت، حتی در فرض وجود قدر متیقن جاری و ساری است».6

نویسنده : سید مصطفی موسوی

1در  اینکه آیا اصل در واجبات، تعبدی بودن است یا توصلی بودن؟ اختلاف است. کسانی که قائل اند امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر مانند سایر اجزاء ماور به وجود دارد؛اصل در واجبات را توصلی بودن می گیرند. یعنی اگر قرینه ای بر تعبدی بودن واشتراط قصد قربت در مامور به نبود، حکم به اطلاق وعدم اشتراط قصد قربت می شود. اما کسانی که قائل اند امکان اخذ قصد قربت در متعلق حکم یعنی در مامور به وجود ندارد میگویند به صرف عدم تقیید مامور به، به قصد قربت، نمی توان حکم به عدم اشتراط قصد قربت کرد. زیرا در چنین مواردی که امکان تقیید وجود ندارد،عدم تقیید کاشف از اراده اطلاق وعدم لحاظ قید نیست. زیرا در این موارد عدم تقیید ممکن است به دلیل عدم امکان ذکر قید و به عبارتی استحاله تقیید باشد نه به دلیل اراده اطلاق.«اصول الفقه ج1 ص66 – 69»

حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا(14)

نحوه تقابل بین اطلاق و تقیید

تقابل بین اطلاق و تقیید را در دو مقام ثبوت واثبات می توان مورد کنکاش قرار داد.

·         اطلاق در مقام ثبوت، یعنی «عدم لحاظ قید» و تقیید در مقام ثبوت یعنی «لحاظ قید»

·         اطلاق در مقام اثبات یعنی «عدم بیان قید» و تقیید در این مقام یعنی «بیان قید»1

بدیهی است که مقام اثبات کاشف از مقام ثبوت است. یعنی اگر قیدی بیان شد، معلوم می شود در مقام ثبوت آن قید لحاظ شده است.

شکی نیست که در هر دو مقام، بین اطلاق و تقیید تقابل است. حال اینکه کدام یک از اقسام تقابل؟! این نکته ایست که در این گفتار آن را بررسی خواهیم کرد.

گاهی تقابل بین دو امر وجودی است که به آن تضاد می گویند. مانند سفیدی و سیاهی.گاهی بین یک امر وجودی و عدم آن امر است. که به آن تناقض می گویند مانند بصر و عدم بصر. گاهی بین وجود یک صفت در موضعی با عدم آن صفت در همان موضع است البته به نحوی که آن موضع، قابلیت اتصاف به آن صفت را داشته باشد؛ که به این نحوه از تقابل ملکه وعدم ملکه می گویند. مانند بصر و عمی. و گاهی تقابل بین دو امر وجودی است که با یکدیگر تعقل می شوند و در یک موضوع واحد از جهت واحده قابل جمع نیستند؛ مانند اب وابن.

بدیهی است که تقابل بین اطلاق وتقیید از قسم تضاد نمی تواند باشد. زیرا تضاد بین دو امر وجودی محقق می شود؛ حال آنکه اطلاق امری عدمی است. زیرا اطلاق عدم لحاظ القیود است.

بله اگر کسی اثبات کند که دلالت لفظ بر اطلاق بالوضع است و نه با مقدمات حکمت، می تواند ادعای تضاد کند. زیرا در این صورت معنای اطلاق، شمولی خواهد بود که از لفظ استفاده می شود. پس امری وجودی است. نه اینکه عدم القید باشد و امری عدمی. در چنین فرضی هم اطلاق و هم تقیید دو امر وجودی خواهند بود و ادعای تضاد بلا مانع خواهد.

شهید صدر می فرمایند: «در مقام ثبوت اختلاف است در اینکه از قبیل تناقض باشند مانند بصر وعدم بصر یا از قبیل ملکه وعدم ملکه باشند مانند بصر وعمی اما در مقام اثبات، قطعا تقابل بین اطلاق وتقیید از قبیل ملکه وعدم ملکه است. زیرا در این مقام، امکان تقیید وجود دارد. یعنی مولا می تواند قید را بیاورد و نمی آورد. و دقیقا به همین دلیلِ امکان تقیید است که ما می توانیم اطلاق گیری کنیم و الا اگر امکان تقیید نبود، سکوت مولا کاشف از تقیید نبود.»2

البته ایشان در کتاب بحوث تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت را از قبیل تناقض دانسته اند. به این دلیل که حیثیت امکان تقیید اصلا دخالتی در سریان حکم به تمام افراد مطلق ندارد تا از قبیل ملکه وعدم ملکه باشد بلکه مقوم سریان حکم به تمام افراد مطلق همان عدم التقیید است.³ به عبارت دیگر شهید صدر اطلاق را در این کلام خود همان عدم التقیید دانسته اند لذا تقابل آنها از قبیل تناقض می گردد.

حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا (12) انواع اطلاق

انواع اطلاق

برای اطلاق چند تقسیم ذکر شده است.

·        تقسیم به شمولی و بدلی.

·        تقسیم به افرادی واحوالی.

·        تقسیم به لفظی و مقامی

اطلاق شمولی و اطلاق بدلی

اطلاق شمولی: در اطلاق شمولی، حکم، تمام افراد طبیعت لفظ را استیعابا فرا می گیرد. مانند «بیع» در خطاب "احل الله البیع".

اطلاق بدلی: در اطلاق بدلی، امتثال حکم به ایجاد یک فرد از افراد مطلق، به نحو علی البدل تحقق می یابد. مانند «رقبة» در خطاب "اعتق رقبة".

می توان در یک تقسیم، لفظ مطلق را از حیث بدلی یا شمولی بودن اینگونه تقسیم کرد:

لفظ مطلق یا اسم جنس است. ( نفس طبیعت غیر مقید به چیزی (لا به شرط مقسمی). اکثر مطلقات از این قسم اند) ویا نکره است. ( یعنی طبیعت مقید به وحدت که از آن تعبیر به حصه می کنند).

در هر دو صورت: یا در سیاق نفی یا نهی است؛ یا در سیاق نفی یا نهی نیست.

اگر سیاق نفی یا نهی باشد؛ در هر دو قسم دال بر شمول است. یعنی اطلاق شمولی دارد.

اگر نبودن در سیاق نفی یا نهی نباشد:یا قرینه ای بر اراده شمول بدلی وجود دارد یا ندارد.

اگر قرینه موجود باشد، دال بر اطلاق بدلی است. ولی اگر قرینه ای نباشد، اطلاق، اقتضا می کند که حکم به همه افراد ما یمکن أن ینطبق علیه اللفظ سرایت کند. یعنی اطلاق، شمولی خواهد بود.

قرینه دال بر شمول بدلی، خود به دو نحوه تصور می شود:

 یا از ناحیه ماده است. مانند نکره. که بالوضع دال بر وحدت است.

یا از ناحیه هیئت است. مانند تعلق امر بر چیزی که صرف الوجود برای تحقق آن کافی باشد.¹مانند صلات در خطاب "صل" که با انجام یک نماز امر امتثال شده است. لذا اگر دلیل دیگری بر استمرار خطاب و یا تعیین افراد مامور به نداشته باشیم، فرد واحدی از صلاة برای امتثال کفایت می کند.

نکته

باید توجه داشت؛ در خطابی واحد که اطلاق شمولی در افراد آن منعقد شود، اطلاق شمولی در حکم منعقد نمی شود. بلکه در حکم امتثال به نحو بدلی کفایت می کند.

مثال:

در خطاب "اکرم العالم" اطلاق شمولی افراد به این معناست که به تعداد افراد عالم، وجوب اکرام وجود دارد. نه اینکه به تعداد افراد اکرام نیز، در هر عالم وجوب اکرام داشته باشیم. یعنی اطلاق شمولی در حکم وجود ندارد. بلکه فرد واحدی از اکرام در مورد هر عالم کفایت می کند.

محقق عراقی می فرماید:

«اصل در قرینه ی حکمت این است که اطلاق بدلی را نتیجه دهد، نه شمولی. زیرا انتاج شمولی نیاز به بیان زائد دارد.»

توضیح: قرینه ی حکمت اثبات می کند که موضوع حکم، ذات طبیعت بدون هیچ گونه قیدی است. ذات طبیعت، هم قابل انطباق بر فرد واحد است و هم افراد متعدد.

بنابرین وقتی مولا فرمود "اکرم العالم" و قرینه حکمت جاری شد؛ با امتثال فرد واحد، طبیعت امتثال شده است. اما اینکه بعد از این امتثال در سایر افراد، نیاز به امتثال علی حده ای باشد و حکم به آنها هم سریان پیدا کند؛ نیاز به مئونه ی زائد و قرائن دیگر دارد. لذا اصل در اطلاق بر بدلی بودن است.

با این توضیح معلوم می شود که در "اکرم العالم" فرد واحدی از اکرام کفایت می کند. نه اینکه شمول در اکرام نیز داشته باشیم. بلکه اثبات شمول در افراد اکرام نیاز به قرینه دارد.

البته نظر دیگری کاملا بر خلاف این نظر بیان شده است؛ که اصل در اطلاق را شمولیت گرفته است و اثبات بدلیت را نیازمند به قرینه و مئونه ی زائد می داند.2

اطلاق افرادی و اطلاق احوالی

اطلاق افرادی: در اطلاق افرادی برای لفظ مطلق افرادی است و حکم، تمام افراد لفظ مطلق را در بر می گیرد. مانند «عالم» در خطاب "اکرم عالما".

اطلاق احوالی: در اطلاق احوالی برای لفظ مطلق حالات گوناگونی وجود دارد. با مقدمات حکمت ثابت می شود همه احوال آن لفظ مراد متکلم است. مانند حالات مختلف «زید» در خطاب "اکرم زیدا" 3 

پرواضح است که هر یک از اطلاق بدلی و شمولی، با هر یک از اطلاق افرادی یا احوالی، قابل جمع است. زیرا در اطلاق افرادی و احوالی، فرد یا حالت لحاظ شده است و کیفیت شمول مطلق، نسبت به این افراد و حالات یا به نحو استیعاب و شمول است، یا به نحو علی البدل.

اطلاق لفظی واطلاق مقامی

اطلاق لفظی: گاهی پس از صدور کلامی از متکلم این شک پیش می آید که مراد او- و به تعبیر شهید صدر  ⁴ صورت ذهنیه ی او - غیر از مراد و صورت ذهنیه ی مدلول لفظ است؛ یا خیر؟ یعنی آیا قید دیگری هم در مراد او وجود دارد که به زبان نیاورده است؟

در پاسخ می گوییم: خیر؛ قید دیگری وجود ندارد و مراد او همان مدلول لفظ است. زیرا در مقام بیان تمام مراد خود بوده است. پس اگر قید دیگری هم مد نظر او بود، باید آن را ذکر می کرد. یعنی صورت ذهنیه ی او، با صورت ذهنیه ای که مدلول لفظ است یکسان می باشد.

این پاسخ ریشه در قرینه ی ظهور عرفی دارد که دال بر تطابق مراد و مدلول الفاظ است.

اطلاق مقامی: گاهی مولا در صدد بیان اجزاء یا شرایط یا افراد یک حکم است. پس از بیان تعدادی از این امور سکوت می کند و چیزی اضافه نمی کند. این جا مخاطب می گوید آیا جزء یا شرط یا فرد دیگری هم وجود داشته که متلکم آن را بیان نفرموده است؟ در پاسخ می گوییم خیر؛ چون در مقام بیان همه موراد بوده است، اگر مورد دیگری هم بود بیان می فرمود.

تفاوت بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی

از توضیح فوق پیرامون اطلاق لفظی و مقامی فهمیده می شود که اطلاق لفظی مربوط به کشف مراد از مدلول یک لفظ و یک خطاب است و در مقام پاسخ به این سوال است که آیا لفظی که استعمال شده، صورت ذهنیه ی همین لفظ مراد بوده است یا صورت ذهنیه ی مراد، غیر از مدلول لفظ است؟ یعنی در اطلاق لفظی ما در مقام کشف دائره حجیت همان خطاب صادر شده هستیم.

در حالی که در اطلاق مقامی، در حجیت آن چه بیان شده تردیدی نداریم و دائره حجیت خطاب صادر، مفروغ عنه است. بلکه شک در این است که آیا مراد مستقل یا به تعبیر شهید صورت ذهنی مستقل دیگری هم در مقام وجود دارد که مولا غفلتا یا عمدا نفرموده است؛ یا وجود ندارد؟

شهید صدر می فرماید:« باید احراز شود که متکلم در مقام بیان تمام صورت های ذهنیه – افراد – بوده است تا بتوان اطلاق مقامی برداشت کرد. حال آن که چنین احرازی در مورد اطلاق لفظی نیاز نیست زیرا ظهور سیاقی عامی وجود دارد که می گوید صورت ذهنیه ی مراد، با مدلول لفظی که از آن به صورت ذهنیه تعبیر می کند، مطابق است و همین ظهور عرفی سیاقی برای احراز اطلاق لفظی کفایت می کند.» 5

نویسنده : سید مصطفی موسوی

حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا (11)

جایگاه موضوع شناسی در استنباط

از آنجا که رساله حاضر در پی بررسی حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیداست لازم است به جایگاه موضوعات در استنباط احکام اشاره شود.

مساله موضوع شناسی مساله ای بسیار مهم و البته محل اختلاف بین علماست. از این جهت که آیا فقیه وظیفه ای در برابر تشخیص موضوعات دارد؟ یا تشخیص موضوع بر عهده عرف است؟

در تشخیص موضوع بایست به برخی نکات توجه شود از جمله اینکه باید دقت شود که آیا این موضوع موضوعی است شرعی که شرع باید حدود وثغور آن را بیان کند؟ یا موضوعیست که فهم آن به عرف واگذار شده است؟ اگر عرفی است آیا از موضوعاتی است که در بستر زمان و مکان تغییر ناپذیر است؟ یا دگرگون واستحاله می شود؟

بعد دیگری که باید فقیه در تشخیص موضوع به آن توجه داشته باشد اولا خوب شناختن موضوع مبتلا به که در پی تعیین واستنباط حکم آن است و ثانیا مقایسه ی دقیق بین آن موضع و موضوعی که به همین عنوان در لسان دلیل اخذ شده است می باشد. یعنی باید درست تشخیص دهد و مطمئن شود که در تطبیق موضوع ماخوذ در لسان دلیل با موضوع خارجی مبتلا به اشتباه نکرده است.

منابع شناخت موضوع

 بنابر نظر مرحوم محقق اردبیلی نخستین منبع شناخت موضوعاتی که در لسان شرع اخذ شده است خود شرع می باشد. اینگونه موضوعات یا موضوعاتی اند که شرع در معنای لغوی ان تصرف کرده و خود معنای جدیدی از آن ارائه داده است. مانند صوم و صلات وحج. یا موضوعاتی هستند که عرفی اند ولی شرع برای آنها شروط وقیود قرار داده است. مانند عنوان سفر که شرع آن را بر پیمودن هشت فرسخ اطلاق کرده است.

بنابر نظر  ایشان نخستین منبع شناخت این موضوعات خود شرع است ودر صورت عدم امکان شناخت از راه شرع به عرف و در صورت عدم وضوح معنای عرفی به لغت مرجع شناخت خواهد بود.

 « العامى و الا فاللغوى» 1

البته وی بیشتر موضوعات ماخوذ در لسان ادله را موضوعات عرفی می دانند.

ایشان در بحث تسلیم جنس فروخته شده به مشترى مى نویسد :« » 2

و در برخی موضوعات عرف زمان معصوم علیه السلام را ملاک تشخیص و برخی دیگر را واگذار شده به عرف هر عصری می دانند. ایشان در تعریف چاه آورده است.

« و العرف العام او الخاص لو وجده ، لا عرف زمانهم _{علیهم السلام} » 3

گاهی برای متخصصین فن اهمیت قائل است. مثلا در بحث قبله و مساله نشانه ها ، تشخیص دانشمندان هیئت را به عنوان یک علامت مى پذیرد.4 

« نعم لو کان هذه العلامات ثابته فى الشرع او عند اهل العلم بحیث یعلم یقینا لا یبعد عدم جواز الانحراف» 5

نویسنده: سید مصطفی موسوی

حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا(10)

انتفاء موضوع

بعد از ذکر اصطلاحات رایج پیرامون موضوع به اصل بحث باز می گردیم و آن اینکه:

انتفاء موضوع گاهی به معدوم شدن آن است. اگر کلاً موضوع معدوم شود بلا اشکالٍ دیگر شخص الحکم هم وجود نخواهدداشت. مثلا اگر لحم ها را گربه خورد دیگر وجوب اشتراء هم نخواهد بود.اگر وقت نماز ظهر بگذرد، حکم وجوب ادائی آن روز نیز منتفی می شود. اگرعالم مورد نظر از دنیا برود، حکم وجوب اکرام مخصوص به او در فرض مواجهه با او منتفی می شود و هکذا.

گاهی موضوع کلا منتفی نمی شود بلکه تغییر می یابد و تغییر به سه نحوه ممکن است واقع شود.

1.      تغییر اوصاف همراه با بقای ماهیت وصدق عرفی اسم سابق.

2.      تغییراوصاف همراه با بقای ماهیت ولی بدون صدق اسم عرفی.

3.      تغییر بنیادین به نحوی که نه ماهیت بماند و نه عرفا اسم سابق صدق کند.

علمای علم اصول، فرض اول را مجرای استصحاب می دانند. زیرا موضوع باقی است. ولی به سبب زوال اوصاف، شک کرده ایم که آیا این زوال یا تغییر اوصاف، موجب زوال یا تغییر حکم نیز شده است یا خیر؟ در پاسخ می فرمایند یقین سابق را با شک لاحق نقض نکرده حکم سابق را استصحاب می کنیم. مانند استصحاب حکم نجاست در زغالی که از چوب نجس تهیه شده است.

فرض سوم، که تغییر بنیادین صورت گرفته است، جاری مجرای انعدام موضوع است. یعنی اگر چه اصل ماده باقی مانده است؛ ولی از آنجا که هم تغییر ماهوی صورت گرفته و هم اسمی از موضوع سابق باقی نمانده است، می گویند ادله ای که حکم را برای موضوع اثبات می کرد؛ شامل مستحال الیه نمی شود، پس حکم سابق را ندارد. این موضوع جدید اگر تحت عنوان موضوعی دیگر که در شرع برای آن موضوع، حکمی ثابت شده است قرارمی گیرد، حکم آن موضوع دوم بر آن بار می شود. ولی چنانچه تحت هیچ موضوع صاحب حکمی قرار نمی گیرد برای تعیین حکم شرعی آن به اصول عملیه مراجعه می شود.

اما فرض دوم؛ در فرض دوم که ماهیت، همان ماهیت است ولی به دلیل زوال برخی اوصاف، اسم سابق صدق نمی کند، علما قائل اند که احکام تابع صدق عرفی موضوعات است، نه حقیقت و ماهیت اشیاء. لذا چون عرف ملاک و معیار است و عرفا اسم سابق صدق نمی کند، حکم سابق نیز منتفی می شود. بنابرین مانند صورت سوم باید بررسی شود که آیا عنوان موضوعی ذو حکم بر آن صادق است یا باید به اصول عملیه مراجعه شود؟

به عنوان مثال بخارآب ماهیتاً همان آب است، ولی عرفاً بخار غیر از خود آب است. لذا در مورد آن می گویند بخار حکم خود آب را ندارد. یعنی اگر آب نجس باشد؛ در بخار متصاعد از آن، به دلیل عدم بقای اسم، حکم نجاست استصحاب نمی شود.

حکم شرعی بسیاری از محصولات حاصل از پیشرفت تکنولوژی، که امروزه تولید می شوند و مسبوق به سابقه نبوده اند را می توان با این قاعده استخراج کرد. مواردی مانند محصولات بازیافتی از برخی مواد مصرف شده.

نویسنده : سید مصطفی موسوی

حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا(9)

منظور از موضوع در اصول فقه چیست؟

علمای علم اصول می گویند برای بقای حکم، وجود موضوع لازم است. لذا اگر موضوع منتفی شود، شخص الحکم نیز منتفی می شود. به عبارت دیگر حکم از فعلیت می افتد. قبل از ورود بیشتردر این مساله لازم است تنبیه داده شود که منظور از موضوع چیست؟

در تعابیر اصولیین موضوع به معنی مختلفی به کار رفته است.

گاهی موضوع در مقابل محمول یا در مقابل اصل حکم استعمال می شود. یعنی هر چیزی که چیز دیگری یا حکمی بر آن حمل شده است. مثلا اگر گفتیم الصلوه واجبه صلاه موضوع است و واجبه محمول و حکم.

در این تعبیر مراد از موضوع، موضوع اصطلاحی نیست.

گاهی موضوع در مقابل متعلق قرا می گیرد وگفته می شود: «موضوع حکم شرعی و متعلق حکم شرعی» که در اینجا مراد از موضوع همان موضوع اصطلاحی اصولی است.

در این موضوع اختلاف نظر وجود ندارد و همه برای آن یک معنا قائل اند و آن اینکه:

موضوع حکم شرعی هر چیزی است که فعلیت حکم شرعی وابسته به آن است در مقابل متعلق که فعلیت حکم به آن وابسته نیست بلکه پس از به فعلیت رسیدن حکم مکلف بایستی آن را به وجود بیاورد.

بنابرین موضوع حکم شرعی شامل امور ذیل می شود:

1.       شخص مکلف(عاقل بالغ)

2.      شرایط وجوب حکم مانند «مجیء» در "اذا جاء زید فاکرمه"

3.      «خمر» در "لا تشرب الخمر" و «العالم» در "اکرم العالم" و «رقبه» در "اعتق رقبة" که گاهی از آن به متعلق المتعلق نیز یاد می شود. زیرا حکم حرمت به شرب که فعل مکلف است تعلق گرفته است. پس عنوان «شرب» می شود متعلق الحکم و شرب به خمر تعلق گرفته پس خمر می شود متعلق المتعلق. البته در مثل "یجب الحج" و "یجب الصوم" متعلق المتعلق وجود ندارد.

4.      قطع و شک به حکم مانند "اذا قطعت بشیء فتصدق" یا "اذا شککت فابن علی الاکثر" یا "اذا شککت فی حکم شیء فهو لک مباح" (اخذ شک در موضوع برائت). البته مورد اخیر می تواند داخل در همان قسم دوم شود.¹

گاهی می گویند موضوع حکم هر آن چیزی است که وجودش هنگام حکم مفروض است.

این تعریف نیز عبارت اخری از تعریف سابق است مثلا وقتی می گویند حج بر مستطیع واجب است هم وجود مکلف فرض گرفته شده هم اسطاعت او و هم ورود او در ماه های حج وسپس حکم انشاء شده است. و این یعنی همان گفته شهید صدر که فرمود موضوع حکم مجموع اشیائی است که فعلیت حکم بر آن متوقف است.

عبارات ذیل شاهد بر تعریف فوق از موضوع و متعلق است:

حضرت امام در جواهر الاصول می فرماید: «وجوب الحج انما أنشئ ازلا مشروطا بوجود موضوعه الذی هو العاقل البالغ المستطیع»²

یا در عبارت فوائد الاصول می خوانیم: «لا اشکال فی أن کل حکم له متعلق وموضوع. والمراد من المتعلق هو ما یطالب به العبد من الفعل أو الترک ، کالحج ، والصلاة ، والصوم ، وغیر ذلک من الافعال. والمراد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم ، کالعاقل البالغ المستطیع مثلا. وبعبارة أخرى : المراد من الموضوع هو المکلف الذی طولب بالفعل أو الترک بما له من القیود والشرائط : من العقل والبلوغ وغیر ذلک.»³

شهید صدر نیز در معالم الجدیده به همین معنا اشاره کرده است.⁴

حال که معنای موضوع را شناختیم و دیدیم که شامل امور متعددی می شود بحث حجیت اطلاقات را در هر یک از این امور مورد بررسی قرار می دهیم.

نزاع حجیت یا عدم حجیت اطلاقت در مورد شخص مکلف که مصداقی از موضوع است کاربرد ندارد. زیرا در تمام گذشته و آینده بشر، انسان ها همه از یک سنخ اند و مصداق مرتجل یا مستحیلی پیدا نمی شود. مگر اینکه بگوییم انسانهایی که در اثر شبیه سازی یا دست کاریهای ژنتیکی و سایر نوآوری های علمی - پزشکی بوجود می آیند، مصادقی نو پیدا از انسانها هستند. یا مثلا در کرات دیگر افرادی پیدا شوند که مانند انسان عاقل و بالغ باشند. لذا نزاع حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا موضوعیت می یابد. به این معنا که بحث می کنیم که احکام که مخاطب آن مکلفین اند به قول مطلق؛ آیا در مورد چنین انسانهای نوظهوری هم حجیت دارد یا خیر؟

همچنین می توانیم فرض کنیم که در اثر پیشرفت صنعت، رباتهای انسان نمایی تولید شوند که در تمام ویژگی ها مانند انسانها باشند. یعنی از آن چنان هوش مصنوعی برخوردار باشند که قابلیت تدبیر امور خود و حتی اختیار اطاعت و عصیان سازندگان خود را داشته باشند. آیا آنها هم مکلف و مخاطب خطابات شرعی خواهند بود؟

نزاع حجیت در شرایط حکم نیز جاری می شود. زیرا عنوان یک شرط که در حکم شرعی ماخوذ است؛ ممکن است در طول زمان مصادیق جدیدی پیدا کند. همان گونه که امروزه ارتباط تلفنی، تصویری و حتی حضور مجازی یک فرد با تمام خصوصیات و به صورت زنده البته بدون حضور فیزیکی جسم او در محل دیگر همه و همه مصادقی است نوظهور است. و مورد اخیر که با تکنولوژی امکان پذیر شده است و اخیرا در یکی از مناظرات نامزد های انتخابات ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت می تواند مصداق نوظهوری باشد برای عنوان «مجیء» که از شرایط حکم است در خطاب " اذا جاء زید فاکرمه".⁵

 ثبوت نزاع در  متعلق الحکم و متعلق المتعلق بسیار واضح است. متعلق ها (چه به معنای متعلق اصطلاحی و چه به معنای متلق ماخوذ در موضوع) همیشه افعال مکلفین اند. لذا ممکن است به مرور زمان مردم افعالی وکرداری داشته باشند که مسبوق به سابقه نبوده باشد ولی بتوان آن را تحت عنوان از عناوین افعال مرسوم که حکم شرعی آن بیان شده قرار داد. یا فعلی از افعال مردم به مرور زمان تغییر کند و از مصادیق افعال مستحیله و اقع شود. بنابر حجیت اطلاقات، همه این موارد مجرای قاعده خواهند بود.

ثبوت نزاع در متعلق المتعلق واضح تر است. زیرا متعلق المتعلق ها معمولا ذوات واعیان خارجیه اند که دائما در معرض تغییر و تبدل و نوشدن می باشند.

در عبادات مانند صوم و صلاة که متعلق حکم قرار می گیرند، نمی توان نزاع را جاری دانست. زیرا اگر کسی از پیش خود نمازی ابداع کند، چون نماز از امور عبادی است و عبادات توقیفی است یعنی شرعیت آن متوقف بر بیان شرع است، هر گونه ابداعی بدعت محرم است. لذا نه تنها اطلاقات صلاه شامل آن نماز جدید و عبادت جدید نمی شود بلکه ادله حرمت بدعت در دین آن را شامل می شود.

حاصل آن که در امور تعبدی می توان ادعا کرد اطلاقات در مصادیق نوپیدا حجیت ندارد.

البته بنابر فرضی در عبادات نیز می توان نزاع را جاری دانست و آن نه از حیث ابداع نماز و عبادت جدید بلکه از حیث مواجه با شرایط وحالات جدید و نوظهوری که تحت آن شرایط و حالات نماز و عبادت، عبادت نوظهوری به نظر خواهد رسید. مثلا نماز و روزه در عرض های جغرافیایی67 درجه وبالاتر که نسبت به اکثر مناطق زمین اوقات شب و روز غیر عادی دارند. و یا نماز و روزه در ماه و سایر کرات که مسبوق به سابقه نبوده است.یا شرایط جدیدی که در حج به وجود آمده است به دلیل رشد جمعیت و ساخت وساز ها یا مسائل سیاسی و ... مانند منا و رمی جمرات، طبقات فوقانی مسجد الحرام و...

این بر خلاف مبنای شرع در معاملات است. معاملات از امور امضایی است. یعنی شارع مقدس آنچه را عقلا انجام می داده اند، تایید یا رد می کرده اند. اگر در موردی عمل عقلا مرضی شارع نبوده است آن را ردع می کرده اند. البته عدم ردع شارع در معاملات مبتلا به الناس، کاشف از رضایت شارع وشرعیت آن معامله است والا موضع خود را اعلام می کرد.

در معاملات نزاع حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا جاری می شود زیرا معاملات توقیفی نیستند.

اگرمولی بفرماید "إشتر اللحم" در این مثال حکم، وجوب است که تعلق گرفته است به اشتراء. پس اشتراء متعلق حکم است. اگر نحوه خرید جدیدی ابداع شد که در سابق نبوده است مانند خرید و فروش تلفنی یا اینترنتی یا بازاریابی شبکه ای و هرمی و غیره، می توان بحث کرد که آیا البیع در احل الله البیع شامل چنین بیع و شراء هایی هم می شود یا خیر؟

بلا شک در مثال اشتر اللحم، لفظ لحم که متعلق المتعلق است محل نزاع است زیرا ممکن است مصادیقی نوپیدا از چنین موضوعاتی در خارج بوجود بیایند یا از قبل موجود بوده باشند و جدیدا محل ابتلای مسلمین واقع شوند. مانند گوشت های مصنوعی که تولید شده یا می شود بدون اینکه از حیوانات باشد. یا چهار پایانی که در قاره های دیگر بوده اند و در زمان معصومین مورد ابتلا نبوده اند ولی امروزه مبتلا به اند مانند گوزن های قطبی یا نوعی حیوان شبیه به شتر به نام لاما که در امریکای جنوبی زندگی می کند. یا کانگرو که بومی استرالیا است یا نژاد های اروپایی وآمریکایی میش و بز و... یا گوسفند هایی که با شبیه سازی و دست کاری های ژنتیک تولید می شوند؛ که اطلاق معز و ضأن شامل آنها نیز می شود.

نویسنده: سید مصطفی موسوی

موضوعات نوپیدا

مصادیق مرتجله

مصادیق مرتجله به آن مصادیقی می گویند که در زمان معصوم علیه السلام سابقه وجود نداشته است. و صرفا در زمان فعلی مبتلابه است. البته مصداقا تحت عناوین مطلق قرار می گیرد.

در علم منطق، مرتجل به لفظی گفته می شود که سابقا برای معنایی به کار می رفته است و سپس در معنایی دیگر استعمال شود در حالی که علاقه و رابطه ای بین معنای سابق و لاحق وجود نداشته باشد. بر خلاف لفظ منقول که بین معنای سابق ولاحق علاقه و ارتباط وجود دارد. ¹

اگر عنوانی مطلق در لسان روایات در موضوع یک حکم اخذ شده باشد؛ اول قدم در استنباط حکم شرعی، کشف فهم عرف زمان معصوم از آن واژه است. چه بسا الفاظی که امروزه از آن چیزی می فهمیم در حالی که معنای این لفظ در زمان معصوم _{علیه السلام} غیر از فهم امروزی ما یا معنای لغوی آن است. مثال: یکی از احکام شرع، نجاست لحم و بول و غائط حیوان جلال است. حال اینکه منظور از جلال چیست؟ و مفهوم جلل چه زمانی صدق می کند؟ مورد بحث و کنکاش است. از حیث آکل، ماکول، مدت اکل و نیز از حیث خلوص یا مخلوط بودن ماکول. برای تشخیص مقصود از آن، به دو منبع لازم است مراجعه شود؛ اول نصوص مبارکات و دوم معیار های معنا شناسی. اعم از تبادر ، صحت حمل و عدم صحت سلب، قول لغویین، اطراد و یا تجمیع قرائن موجب اطمینان.²

در صورتی که از قرائن نتوانستیم معنای لفظ در زمان معصوم _{علیه السلام} را کشف کنیم؛ اصالت عدم نقل می تواند گره گشا باشد. توضیح اینکه: اگر امروزه لفظی را ببینیم که معنایی دارد و شک کنیم که آیا در سابق برای همین معنا به کار می رفته است؟ یا قبلا معنای دیگری داشته و از آن معنا نقل به معنای جدید پیدا کرده است؟؛ اصالت عدم نقل می گوید: اصل این است که این لفظ سابقا نیز دارای همین معنا بوده است. نه اینکه سابقا معنای دیگری داشته است و سپس از آن معنای سابق به معنای فعلی منتقل شده است. لذا پس از کشف معنا ومفهوم لفظ در زمان حاضر می توانیم با اصالت عدم نقل، بگوییم در زمان معصوم نیز این لفظ همین معنا را دارا بوده و مقصود از خطابی که این لفظ در ان خطاب به کار رفته همین معنا مورد فهم ماست.

مرحوم امام می فرمایند: «دلیل بر اصالت عدم نقل استصحاب عدم نیست بلکه فطرت ذاتی عقلاست که هرگز دست از یک حجت برنمی دارند مگر با ثبوت حجت دیگری بر خلاف آن. لذا مادامی که اثبات نشود لفظ از معنای خود نقل پیدا کرده است وضع اول به عنوان حجت پابرجاست و پذیرفته بودن اصاله عدم نقل نزد عقلا مبتنی بر همین نکته است».

مرحوم آقای فاضل می فرمایند: «دلیل اصاله عدم نقل این است که اگر عقلا در موارد شک در نقل از معنای لفظ دست بردارند، غرض از وضع از بین می رود. زیرا هرگاه شکی در نقل پیش آید، ظهور آن لفظ در معنای خودش قابل تمسک نخواهد بود»³

با توجه به نکات فوق اگر فعلا لفظی در معنایی ظهور داشت می گوییم تا اثبات نشود که قبلا معنای دیگری داشته، همین معنا حجت است حال یا به دلیل غرض وضع که مرحوم آقای فاضل فرمود یا به دلیل عدم رفع ید از حجت به لا حجت که مرحوم امام فرموند.

پس ازکشف معنای لفظ در زمان معصوم _{علیه السلام} و استظهار معنا و مفهوم امروزی آن، باید بررسی کنیم که آیا مصداق امروزی و مرتجل آن نیز عرفاً تحت عنوان و مفهوم زمان معصوم _{علیه السلام} واقع است تا حکم صادره، بر آن مصداق بار شود یا خیر؟

طبیعتا پس از صدق معنا و مفهوم لفظ بر این مصداق، این مصداق نیز تحت حکم آن خواهد بود. وخروج این مصداق از تحت حکم نیازمند به دلیل مقید یا مخصص است. در علم اصول فقه، اصاله الاطلاق و اصاله العموم، دو اصل پذیرفته شده می باشد که مفاد آن در محل بحث، عدم اعتنا به شک ناشی از ارتجالی بودن مصداق است.

مصادیق مستحیله

مصادیق مستحیله آن دسته از مصادیقی از مطلق اند که قبلا مصداق برای این مطلق نبوده اند و تحت عنوان دیگری قرار داشته اند. سپس استحاله شده و تحت عنوان مطلق جدید قرار گرفته اند. در اینجا می توان بحث کرد که در اثبات حکم شرعی آیا عنوان جدید باید ملاک قرار داده شود یا حکم سابق را باید لحاظ کرد؟ با پاسخ به این سوال، حکم شرعی مصداقی که با استحاله از تحت عنوان لفظ مطلق خارج شده نیز معلوم خواهد شد. 

نویسنده: سید مصطفی موسوی

حجیت اطلاقات در مصادیق نوپیدا (7)

انصراف در لغت

·         معجم مقاییس اللغه، رجوع کردن یک شیء را معنای اصلی ماده «ص ر ف» می دانند و معانی دیگر را به همین معنا بر می گردانند. مانند صرف درهم و دینار که به رجوع از یکی از نقدین به دیگری تأویل برده می شود.¹

·         لسان العرب صرف را برگرداندن چیزی از صورت اولیه خود معنا می کند²

·        راغب اصفهانی هم صرف را به ردّ و ابدال معنا می کند³

·        در فرهنگ لغت آنلاین المعانی در ترجمه کلمه انصراف به فارسی اینگونه آمده است:

«انْصَرَفَ : انْصِرَافاً [ صرف ] الرجُلُ : آن مرد روى گردان و منصرف شد.
الى کذا : به آن چیز روى آورد ؛ انْصَرَفَ الى دَرْسِ الْقَضیَّةِ: به بررسى آن چیز پرداخت».

انصراف در اصطلاح

با توجه به مباحث مطرح شده در کلام اصولیین در مبحث انصراف می توان انصراف اصطلاحی را این گونه تعریف کرد: رجوع یا انتقال ذهن به یکی از حصه های معنای موضوع له یا مستعمل فیه لفظ، با شنیدن آن لفظ.

بنابرین معنای اصطلاحی کاملا با معنای لغوی رجوع هماهنگ است زیرا در انصراف اصطلاحی لفظ به یکی از معانی رجوع می کند یا به عبارتی بهتر، ذهن انسان با شنیدن لفظ به یکی از معانی آن رجوع می کند.

همچنین است با معنای برگرداندن که لسان العرب بیان کرده بود. زیرا در انصراف اصطلاحی نیز لفظ از عموم یا اطلاق ظاهری خود برگردانده می شود به یک معنای خاص.

گاهی در اثر اوضاع و شرایط موجود، انس ذهنی خاصی بین یک لفظ با حصه خاصی از معنای آن شکل می گیرد. منشاء این انس امور زیر است

1.      غلبه وجودی آن حصه نسبت به سایر حصص معنای موضوع له.

2.      کثرت استعمال آن لفظ در آن حصه.

3.      اکملیت فرد منصرف الیه نسبت به سایر افراد و حصص

4.      مناسبات حکم و موضوع

منشاء اول مانع از انعقاد اطلاق نمی شود. زیرا صِرف غلبه وجود، تاثیری در مدلول لفظ ندارد و باعث نمی شود که در معنای موضوع له لفظ خللی وارد شود.

برای منشاء دوم که به دلیل کثرت استعمال، انس ذهنی حاصل می شود می توان سه مرتبه متصور شد:

الف) آنچنان انس ذهنی شدید شود واستعمال در حصه به درجه ای از کثرت برسد که لفظ از معنای موضوع له خود به آن حصه خاص نقل معنا پیدا کند.

ب) کثرت استعمال کمتر از مرحله قبل باشد اما در حدی است که وضع تعیّنی برای لفظ درآن حصه حاصل می شود با حفظ معنای عام اول.

ج) کثرت استعمال به درجه ای نیست که باعث وضع معنای جدید برای آن لفظ شود اما در حدی هست که صلاحیت قرینه شدن برای اراده آن حصه خاص از آن لفظ عام را داشته باشد.

در دو مرتبه (الف و ب )، لفظ بالوضع دال بر آن حصه می شود واز موضوع بحث ما که اطلاق وتقیید است، خارج است.

اما اگر کثرت استعمال به صورت سوم باشد، می تواند مانع از اطلاق گیری شود. زیرا احراز اطلاق متوقف بر احراز عدم قرینه است. در نتیجه با وجود این کثرت استعمال، که صلاحیت قرینه شدن را هم دارد احتمال می دهیم که مولا به همین کثرت استعمال لفظ در آن حصه ی خاص، به عنوان قرینه اکتفا کرده باشد و حکم را فقط برای همان حصه وضع کرده باشد نه برای جمیع الحصص؛ لذا مقدمات حکمت تمام نخواهد بود و نمی توان اطلاق گرفت.⁴

اکملیت مانع از انعقاد اطلاق نسبت به سایر افراد نمی شود. زیرا لفظ کماکان بر افراد و حصص خود دلالت دارد

مناسبات حکم و موضوع که شهید صدر از آن به مناسبات عرفی و عقلائی تعبیر می کنند می تواند مانع از انعقاد اطلاق شود. مثلا وقتی شارع می فرماید: «آب مطهِّر است» عرف می فهمد که آب طاهر مطهر است نه آب نجس و منشاء انصراف لفظ آب به آب طاهر، ارتکاز عرف وعقلاست که از مناسب حکم مطهریت با موضوع آن یعنی آب برداشت می شود.⁵

نویسنده: سید مصطفی موسوی

تقیید در لغت

در اکثر فرهنگ لغت ها «قید» را معنی نکرده اند و گفته اند معروف است. و بعضی در مورد تقیید گفته اند:

التقیید: قَیَّده: إذا شده بالقید¹. یعنی وقتی می گویند قیّده که آن شخص یا شئ را به بند، ببندند. بنابرین معنای قید که معروف است به فارسی همان «بند» می باشد.

تقیید در اصطلاح

شهید صدر در حلقه ثانیه می فرماید: «اگر معنایی را تصور کنی ودر آن وصف خاصی یا حالت معینی را لحاظ کنی، این تقیید خواهد بود. بنابرین تقیید یعنی لحاظ خصوصیه زائده در طبیعت».²

احترازیت قیود

شهید ره در حلقه ثانیه قبل از شروع در بحث اطلاق، عنوان احترازیت قیود را ذکر می کنند و پس از بیان اصل تطابق مدلول تصوری با مدلول جدی، بیان می کنند که معنای قید این است که حکم موجود در کلام، شامل افرادی که آن قید را ندارند، نمی شود.

به عنوان مثال در "اکرم الانسان الفقیر" شخص الحکم، یعنی وجوب اکرام به دلیل فقر، شامل انسان های غیر فقیر نمی شود. البته این مطلب منافاتی ندارد با اینکه که فرد غیر فقیر، به دلیل دیگری واجب الاکرام باشد، مثلا به دلیل عالم بودن.³

^{نویسنده: سید مصطفی موسوی}